[ndeem55]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sally82

اخي الكريم المسائل الشرعية لا يجب ان تكون منفصلة عن الواقع و متطلباته و الا افتقدت لاهم ميزة تتصف بها احكام الاسلام و التي تلخصها عبارة "الدين يسر" اى في يسره يراعي متطلبات الواقع و يتعامل معها بمرونة بدون ان يخل بالواجبات الشرعية..
اخي الكريم هذه ليست حجج الليبرالية بل يجب ان تكون حجة المسلم قبل الليبرالي لان الاسلام يرعى المصلحة العامة ايما رعاية و يضعها فوق اعتبارات كثيرة و لاجل هذا وضعت قواعد فقهيه شهيرة مثل "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" و ايضا "الضرورات تبيح المحظورات"
اخى الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عطل حد من حدود الله و هو حد السرقة في عام المجاعة مراعاة للواقع و متطلباته و لم يأمر الناس بما يفوق طاقتهم..فما بالنا بأمر ليس فرض بل امر مختلف فيه جدا امر لم ينزل فيه نص صريح يشرعه كمثل النص الخاص بحد السرقة...
اتمنى ان تتفهم ان المسألة ليست هجوم على المنتقبات و لا دعوة لتكشف المرأة و لا حتى دعوة للدفاع عن السفور و التبرج في مواجهة الاحتشام لانني لا اعترض على المنتقبة في اختيارها انما يجب ان نفهم كل اختياراتنا مقيدة بالتزاماتنا تجاه المجتمع و قوانينه ايا كان هذا المجتمع ...مجتمع الجامعة او مكان العمل او غيره..

و لان الشئ بالشئ يذكر هناك موضوع ذكر فيه صاحبه سلوك احدى الاخصائيات التى لا ترتدي ما يرضى الله و يناسب عملها و دورها كقدوة للطالبات في مؤسسة دينية عريقة كالازهر و كنت قد هممت بان اكتب رد هناك (شغلني عنه شاغل) مفاده ان الازهر يجب يفرض زيا اسلاميا محتشما على من يعمل فيه من النساء ليس اقله الحجاب - غطاء الرأس - فحسب و لكن ايضا منع المساحيق و الضيق و الشفاف و خلافه و على من لا تلتزم بذلك ان تترك شرف العمل في الازهر (((فهذا هو المكان و تلك قوانينه))) فبرأيك لو طبق هذا فعليا في الازهر و جاء بعض الغير ملتزمات و اعترضن و اشتكين فهل يحق لهن ذلك؟!!

الأخت الكريمة ، المسألة أعمق من هذا ، نعم الفتوى ليست علماً تجريدياً فرضياً بل هي علم تطبيقي عملي،يتشترط في الفقيه العلم بالواقع ، حتى لا يفتي المفتي حسب تخيله للواقع الذي قد يكون مخالفا للحقيقة ، فيوقع الناس في الحرج ، فمعرفة الواقع ضرورة لتأصيل الحكم الشرعي الصحيح وانزاله في محله الذي أراده الله تعالى ، أما معرفة الواقع بمعنى تأثر الفتوى به ، وتغليب رأي سلطة أو اتجاه عام يريد تنحية شرع الله ، ويريد سلخ المسلم عن دينه ، ونحتج بالواقع فهذا يسمى التحلل من الشريعة ، وتحريف الكلم عن مواضعه، وأن تصبح الشريعة تابعة للأهواء
محكومة لا حاكمة ،فأحكام الشريعة وقواعدها ومعطياتها ثابتة لا تتغير . ولكن الوقائع والحوادث هي التي تتغير، تبعا لما قد يوجد من ضرر كبير وضرورة في مكان أو زمان ، كفتاوى زمن الحرب ، أو فتاوى المضطر ، مثل أكل الربا أو الميتة لدفع المخمصة والهلاك ، ولا يدخل كشف وجه المرأة في هذا الباب مطلقاً.
أما القول بيسر الإسلام للإنسلاخ من أمر محكم فهذا أمر مشين ، والقول بالمصلحة العامة لتعطيل حكم شرعي ، فهذا أشد انتقاضا ، لأن المصلحة العامة تتمثل في اقامة الدين والحفاظ عليه ، هذا من ناحية والأخرى : أن توجه الدولة لمحاربة الفضيلة وتطبيق أجندات غربية مفروضة علينا ، لهدم صرح الأسرة المسلمة المتماسكة ، والتي منها قرارات مؤتمرات السكان ، فهذه مصلحة أعداء الأمة القائمة على أنقاض ديننا وأخلاقنا ، وليست مصلحة بل مفسدة عظيمة يجب التصدي لها بقوة ، ولا توجد بها ألبتة مصالح . ومفسدة المرء في دينه أشد المفاسد ، ونزع حياء المرأة بنزع نقابها ، التي ترى فيه الفرضية على مذهب الشافعي والجمهور ،أشد دمارا وفسادا ، فهي مقصد علماني غربي ضمن مقاصد كثيرة هدامة لدين الإسلام
أما تعطيل حد السرقة من سيدنا عمر ، فهذا من اللغط الكبير ، فالحدود لها شروط لتطبيقها ،فإذا تخلف شرط سقط الحد والتي منها في حد السرقة ما قاله عمر ( لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة) فلو وصل الناس للمجاعة ، ووصلوا لحد الهلاك فلو سرق واحد ليسد رمقه ، فلا تقطع يده ، لأنه يجب على صاحب المال والطعام بذله مجانا في وقت المجاعة
أما عن دفاعك عن الفضيلة والحجاب فهذا شئ تشكرين عليه ، لكن دعوتك لالتزام المنتقبة بقوانين المكان ، فهذا فيما لا يتعارض مع دينها وعقيدتها ، وإلا إذا تعرضت لضغط شديد ولم تصبر أفتيها بعدم التنازل عن دينا وتثبت عليه ولو تركت الجامعة ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ( إنما الطاعة في المعروف )
وأنا قد قضيت ثلث عمري في الغربة وذهبت لبلاد منحلة ، وبلاد ملتزمة ، ولا إشكال هناك مطلقا في الدول الملتزمة مع المنتقبات ، والدولة تحترم اختيارها ، وتوفر له ما يحفظ كرمتها وهي موظفة ، وهي طالبة ، وكل منشأة أو مسجد أو مواصلات المرأة تحفظ فيها كرامتها جدا ، ولم أسمع عن تلكم الحجج التي يسوقها من يحاربون النقاب هنا