لا أعرف ما العلاقة بين هيكلة الأجور للعاملين فى الحكومة والعاملين فى القطاع الخاص
القطاع الخاص لا يجب أن تتدخل فيه الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور ، لأن كل شركة أو مصنع لها ميزانية وقدرات خاصة بها تختلف عن شركة أو مصنع آخر ، فتدخل الدولة فى فرض حد أدنى للأجور قد يضر بالاستثمار فى مصر : ولكن من الممكن أن تكون نسب معينة من اجمالى أرباح هذه الشركات . و هذا يتم بالتوافق بين قطاع الأعمال ورجال الأعمال .
أما الحكومة فمن الضرورى ومن الواجب أن تنظم هيكلة الأجور بالنسبة للعاملين فيها ، فليس من العدل أو الانصاف أن يكون اثنان لهما نفس المؤهل أحدهما يكون راتبه مثلا 300 جنيه وزميله الذى يعمل فى وزارة أخرى راتبه ثلاثة آلاف جنيه ، ناهيك عما يتقاضى مايوازى مليون جنيه شهريا