هناك توافق مصرى عام على اعتبار المادة الثانية من الدستور مادة فوق دستورية و لايجب المساس بها ، و لا أعتقد انه من المفيد أن نعود مرة اخرى فنطرح هذه المادة للاستفتاء ، نحن نريد الاتفاق على مواد فوق دستورية تؤكد على ماهية الدولة و تؤكد على مبادئ الديموقراطية والحرية والمواطنة