[فداك الروح يا رسول الله]

فى أول رد فعل على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يوليو المقبل، رفع رؤساء المجالس التصديرية أمس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مذكرة تتضمن 7 مقترحات لتحسين دخل العامل، ركزت على الآليات المطلوبة لتنمية إنتاجيته وجودتها. «الحد الأدنى للأجور بات واقعا لا رجعة عنه، ولكننا نستهدف من هذه المذكرة على الأقل رفع إنتاجيته بما يتماشى مع رفع أجره»، كما جاء فى المذكرة.

وفى هذا الإطار، طالب رجال الأعمال ان يتضمن الحد الادنى للأجر جميع المزايا العينية التى يتمتع بها كالمواصلات أو المكافآت والمنح، على ان يطبق هذا الأجر على من أمضى بالعمل سنة قبل قرار الحد الأدنى أى المعين فى يوليو 2010.

ومن ضمن المقترحات، أن يرتبط الحد الأدنى للأجر بعدد ثمانى ساعات عمل يومية لمدة ستة أيام فى الأسبوع، وألا تتعدى نسبة التأمينات الاجتماعية عن هذا الأجر نسبة 15% كحد أقصى (10% صاحب عمل + 5% عامل).

وطالب رجال الأعمال فى المذكرة بضرورة المحافظة على صندوق دعم الصادرات النقدى وهو ليس دعما حقيقيا بقدر ما هو تعويض للمصدرين عن سعر الصرف المصطنع، بالإضافة إلى العديد من الأعباء الاخرى. «استمرار برنامج رد الاعباء هو الأمل الوحيد فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة ضخ العملة الصعبة على البلاد»، بحسب قولهم.

ومن أهم المطالب، وفقا لرجال الأعمال، بدء صياغة منظومة تشريعية للحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل حتى ينتظم العمل ويكون هدفنا هو الإنتاج من أجل مستقبل أفضل، والأهم من ذلك ان يتم تحديد الأجور جغرافيا.