[نقطني بسكاتك]

الرد على يسرى ابو شادى
اتهم يسرى ابو شادى الدكتور البرادعى بعرقله ملف تطوير مصر النووى و انه قدم تقرير عن مصر مزور
اوﻻ لكى نبداء يجب ان نعرف تاريخ هذا الملف لدخول مصر للتكنولوجيا النوويه هذا كان من رائ جمال مبارك من نوع الفرقعه الاعلاميه فى احدى المؤتمرات فلت من لسانه و قال ﻻزم يبقى لنا ملف نووى
فنكون واقعين بالتاكيد لم يكن هذا الجاهل يعرف ما يقول

ثانيا لنعترف ان مصر بوجود نسبه كبيره من الاميه و الجهل الثقافى لا يمكن ان تخوض اى تطور (فلنواجه الواقع )

ثالثا لنعترف ايضا ان الدكتور البرادعى حقوقى و رجل قانون و دبلوماسى دولى فيجب عليه الحياديه التامه

رابعا لمن ﻻ يعرف يسرى ابو شادى ترك الوكاله بعد رفض الوكاله تجديد مدته بعد ان تعدى السن و هو الان يمسك مفاعل انشاص هذا المفاعل مفاعل يواجه الكثير من المشاكل و حذرت منه اكثر من مره الوكاله الدوليه انه غير جيد و غير مؤمن و يجب تجديده و تامينه

خامسا يا ريت ﻻ نتتطرق ﻻى كلام اخر عن اى اتهام للدكتور البرادعى و نركز فى نقاش اتهام يسرى ابو شادى فقط حتى نمنع التشتتيت

دى كانت مبادئ و معلومات بس حبيت اقولها قبل اى كلام

الاهم بقى هو الرد على يسرى ابو شادى

الرد مقتبس من كتاب عصر الخداع للدكتور البرادعى فى الفصل الثالث


في فصل يحمل عنوان المعايير المزدوجة يروي البرادعي ما حدث من حوارات ومشاورات بين الوكالة الدولية والحكومة المصرية ويقول أن تعامله مع حالات التحقق النووي المعقدة- علي المستوي الدولي بشكل عام- اتسم بتقسيم الأمر إلي ثلاثة أنواع الأول هو حيازة المعرفة للجوانب المختلفة من التكنولوجيا النووية وهو أمر سهل في ظل العولمة والنوع الثاني هو القدرة التصنيعية وهو يتصل بالقدرة علي تخصيب اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم, والنوع الثالث هو نوايا المستقبل لدي الدول المختلفة وهي يصعب التحقق منها. عن مصر, يقول البرادعي أن الوكالة الدولية واجهت حالة مماثلة من القيام بتجارب نووية غير معلن عنها وقامت الوكالة بمراقبة المنشور في الدوريات وبعض المصادر الأخري المفتوحة او المتاحة كجزء من عملية التقييم المتواصلة الدورية للملف النووي المصري مثل الدول الأخري. وفي عام2004, ظهر في عدد من الدوريات أن العلماء المصريين قاموا بتجارب متنوعة لم يتم ابلاغ الوكالة عنها. وقد قامت الوكالة بالإتصال بالسلطات المصرية ثم جرت عملية تفتيش متوالية وكانت المشكلة في غياب المراقبة والسيطرة فضلا عن وجود إهمال وإرتباك. ويقول أن منشآت مفاعل انشاص التي شهدت بعض التجارب كانت في حالة متدهورة وهناك غرف لم يتم فتحها لسنوات معدات بملايين الدولارات لم يتم استخدامها, وقد تم إبلاغه من جانب مفتشي الوكالة- أن المصريين يحاولون تعطيل عملية التفتيش من أجل الحصول علي فسحة من الوقت لتنظيف المكان. ولم يكن رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية علي علم بمواد ومعدات موضع تساؤل وشعر الرجل بالحرج.. في الوقت نفسه لم يكن هناك مؤشرات علي حيازة مصر برنامجا نوويا الا أن شكل السلطات المصرية هو الذي لم يكن جيدا. وتضمن تقرير2005 فشلا مصريا في الابلاغ عن التجارب وهو مدعاة للقلق والتحقق بطبيعة الحال, ثم حدث بعد عام واحد أن خرج الحزب الوطني في إجتماع لأمانة السياسات التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق جمال مبارك ليعلن الإبن أن مصر يجب أن تطور برنامجا للطاقة النووية.. وكانت النتيجة حمي من المناقشات والتوقعات ووسائل الإعلام المصرية أدلت بدلوها من حيث الترويج إلي أن حيازة مصر للتكنولوجيا والعلوم النووية سيمكن مصر من تحقيق التكافؤ مع البرنامج النووي الإسرائيلي. ويصف البرادعي التغطية- في الإعلام الدي تسيطر الدولة عليه في حينه- بأنها كانت خليطا محبطا من الجهل والإحتيال والفشل. ويكشف البرادعي أن اللقاء الرسمي الأول الذي جمعه- بعد الاعلان السابق- بمسئول مصري جاء في عام2007 عندما إلتقي بوزير الكهرباء السابق حسن يونس وأبلغه ان مصر لم تتصل بالوكالة من اجل تقديم المشورة والخبرات وهي خطوة معتادة لأي دولة تريد تطوير برنامج للطاقة النووية. ويوضح البرادعي أن يونس أبلغه أنه لم يتم اتخاد أي قرار في شأن البرنامج المصري وأن مصر مازالت في مرحلة الدراسات وأن الشركة الإستشارية هي بكتيل كوربوريشن الأمريكية. ويقول البرادعي أنه أبلغ حسن يونس أن تلك ليست الطريقة التي يجب أن تسلكها مصر وأقل ما يجب عمله هو الإتصال بالوكالة الدولية حتي يمكن أن تمنح المصريين تقييما وطنيا موضوعيا للطاقة ولتقييم جوانب الأقتصاديات والأمان والبيئة. وأبلغه إن أي دولة أخري سوف تفعل الشئ نفسه ويقول كنت صريحا تماما خاصة وان الأمر يتعلق بمعايير الأمان, وذكرته بتاريخ مصر مع حوادث القطارات والعبارات وحتي سجلها في ضمانات الامان النووي غير جيد. وقد ابلغت الوكالة مصر قبل أكثر من20 عاما أن قانون الحماية من الأشعاع لا يرقي إلي المعايير الدولية. وقد اصيب مصريون نتيجة التعرض للإشعاعات ولم يتم تحديث القانون وفقا لتوصيات الوكالة الدولية. ويقول البرادعي أنه أبلغ حسن يونس أن مسألة الطاقة النووية لا يجب أن تأخد بخفة وقبل أن تشرع مصر في إقامة مفاعل نووي يجب أن توفر الإطار القانوني وعناصر الأمان وبنية الموارد البشرية. ويقول البرادعي أن حسن يونس كتب إلي الوكالة من أجل طلب المساعدة وفي المقابل أبدي مدير الوكالة سعادته بتقديم الدراسات لمساعدة التصور المصري وفقا لطرق علمية ومنهجية. وقد اظهرت دراسات سابقة للوكالة أن المفاعلات البحثية المصرية الموجودة بالفعل غير مستغلة علي نحو كبير. ومن اجل أن تستفيد مصر بتطوير العلوم والتكنولوجيا النووية ونيل استحقاقات الطاقة النووية عليها أن تشغل المنشأت الموجودة بالفعل بأقصي طاقة ممكنة. ويقول أنه سنحت له فرصة التأكيد علي تلك الأمور في لقاء مع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في منتدي دافوس, وحيث الأهم في مسالة حيازة الطاقة النووية هو عدم التسرع والحصول علي دراسات جدوي ملائمة, بما فيها حساب المتوافر من الغاز والبترول والموقع والتمويل. وأبلغ البرادعي رشيد ما يلي حتي لو قررت أنك تحتاج إلي طاقة نووية.. ربما تحتاج إلي عقد كامل من اجل بناء البنية التحتية الضرورية فقط. ويضيف أن رشيد أبلغه انه سوف يبلغ الرسالة للرئيس ثم يقول البرادعي أن الخطاب الإعلامي قد اصبح أكثر توازنا حول التكنولوجيا النووية بعد فترة من حواري مع رشيد.


وتناول البرادعي الأزمة بين الوكالة والحكومة المصرية في عام2009 عندما وجد فريق من الوكالة اثار جسيمات يورانيوم عالية التخصيب في عينة بيئية من مركز ابحاث انشاص. واوضحت مصر أن المصدر يعتقد أنه تلوث من حاوية مستوردة. وقد قام مسئول في الوكالة برفع تقرير لمؤتمر المراجعة النووية دون ان يبلغ البرادعي وهو ما ردت عليه مصر بتقرير يتهم الوكالة بتقديم معلومات غير دقيقة من الناحية الفنية في مؤتمر يحمل صبغة سياسية ثم اتهم المتحدث بإسم الخارجية الوكالة بالإعتماد علي عينة جسيمات قديمة إلا أن الهيئة المصرية خرجت في اليوم الثاني لتقول أنها تعمل مع الوكالة الدولية لإستجلاء مصدر الجسيمات! ويقول البرادعي أن تناول الشأن المصري مع الوكالة كان يمثل أمرا دقيقا للغاية لشخصه حيث كان المصريون) المسئولون هنا( يرون أنه يقسو أكثر عليهم ربما من أجل إثبات مصداقية الوكالة, فيما كان الإعلام الغربي يلمح من وقت إلي أخر بأن البرادعي لين في التعامل مع مصر. ويؤكد البرادعي أنه سعي إلي اتخاد القرارات في أكبر أطار ممكن من الحياد والموضوعية. وفي مقابلة مع سفير مصر لدي الوكالة الدولية ايهاب فوزي أبلغه البرادعي- بعد أن شعر بالغضب من رسالة الحكومة المصرية- إن مصر لم تملك حتي سلطة مختصة تملك معرفة شاملة حول المواد والأنشطة النووية في البلاد. ويضيف أنه أبلغه بأن علي مصر أن تطلب المساعدة من أجل تنظيم البيت من الداخل ثم طلب سحب الخطاب الموجه إلي الوكالة رسميا وإلا سوف يبلغ مجلس الوكالة بالوضع في مصر. ويوضح البرادعي أن السفير فوزي عاد بعد يوم واحد بخطاب أخر دون لهجة حادة تشكك في نوايا الوكالة الدولية ثم ردت الوكالة بالصيغ المحترفة العملية التي تبغي المساعدة الفنية. ويرجع المدير السابق للوكالة الدولية المسعي للحصول علي الطاقة النووية إلي تداعيات الإعلان عن البرنامج النووي الإيراني وهو الذي دفع أنظمة عربية إلي محاولة إثبات نفسها علي الساحة في الشرق الأوسط