الأهلي يهدد باستخدام حق الفيتو الأوليمبي ضد مجلس صقر
حسن حمدى
تطبيق بند الثماني سنوات الذى اشار به المجلس القومى للرياضة على مجالس الاندية الرياسضية وتطبيقه بأثر رجعى سيسبب ارتفاع حدة التوتر والخلاف بين النادي الأهلي والمجلس القومي .
القرار تم اتخاذه من قبل المجلس القومى ووافقت أغلبية الأندية على المقترحات التي تم توزيعها فى استمارة استطلاع وجارى صياغة اللائحة على ما انتهى إليه الرأي .
وتسود حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب تجاهل حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة للدراسة التى قدمها الأهلي خلال مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية والذي عقد فى مايو الماضي وهدد النادي باستخدام سلاح الميثاق الأوليمبي الذى يعتبر الدستور الأعلى للحركة الرياضية فى حال تطبيق تلك اللوائح .
وتنص المادة رقم 1 من الدستور الرياضى على ان الميثاق الأوليمبي ومبادئه هو الجامع والحاكم لتنظيم عمل الهيئات الرياضية التى تندرج تحت نطاق الحركة الأوليمبية ومن ثم أية تشريعات أخرى فى مجال الرياضة لابد ان تتماشى مع المواثيق الدولية،
وثانيها تأسيس الهيئات الرياضية وفقاً للهيكلة الإدارية والقانونية والاستثمارية بما يتماشى مع الاتجاه الدولي ودخول عصر الاحتراف والذى يطالب بإعادة هيكلة الأندية بالصورة التى تتناسب مع منظومة الاحتراف الرياضي الذى يتم تطبيقه فى العالم كله .
أما المحور الثالث فيركز على أن المرجعية القانونية واللائحية فى تشريع النصوص الرياضية يكون للجمعيات العمومية ، ومن هنا فلابد وأن يتم التأكيد على أن الميثاق الاوليمبي هو الدستور الرياضى الأعلى الذى لا يجب على أى لائحة أو قانون مرتبط بالهيئات الرياضية مخالفته . فهو الجامع لاحكام وملاحق القوانين التى تقرها اللجنة الاوليمبية ومن هنا يجب مراعاة مبادئ الميثاق الأوليمبى عند صياغة أية لوائح خاصة بأية هيئة رياضية .
وإذا كان هناك تعارض مع مثيلتها الدولية لابد من الرجوع للتشريع الأعلى المتمثل فى مبادئ الميثاق الأوليمبى . وبالتالى لا يجوز للجهة الحكومية الممثلة فى المجلس القومى للرياضة حالياً التدخل فى إقرار هذه اللوائح التى تنظم العمل فى الهيئات الرياضية .
فاللجنة الأوليمبية الدولية وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 من الميثاق الأوليمبى تعترف فقط بالمنظمات الرياضية غير الحكومية التى ترتبط بالعمل فى المجال الرياضى شريطة ان تكون لوائح هذه الهيئات الرياضية مطابقة للميثاق الأوليمبى .
كما أن المادة 31 من الميثاق الأوليمبى تؤكد على أن اللجنة الأوليمبية الدولية لا تعترف وتسحب اعترافها باللجنة الأوليمبية الوطنية حال إعاقة نشاط هذه اللجنة وذلك من جراء نصوص ولوائح قومية معمول بها فى الدولة وصدرت من سلطات رياضية أو غير رياضية أدت الى عدم التعبير عن رغبات هذه الهيئات ،.
ومن ثم نجد أن هذا النص يتعارض مع ما يصدره المجلس القومى للرياضة من تشريعات ولوائح خاصة بالخطط والبرامج وكذلك وضع الإستراتجية الخاصة بالهيئات الرياضية . وهو ما يؤكد على عدم شرعية وجود اللائحة الاساسية التى يصدرها الوزير المختص للهيئات الرياضية
__________________
يارب ارفع عنَّا وعن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء يا أرحم الراحمين
|