قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الزيادة علي الأجور بالنسبة للحد الأدني ستكون علي الأجر الشامل, وإن من سيشملهم رفع الحد الأدني الي700 جنيه اعتبارا من مرتبات الشهر المقبل يبلغ عددهم1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة وأنه خلال5 سنوات سيصل كل أصحاب الأجور بالحكومة في مصر إلي1200 جنيه, مما يكلف الدولة تسعة مليارات جنيه.
وكشف الوزير تخصيص مليار جنيه اعانة بطالة وتدريب, وانه سيتم رفع حد الإثابة إلي200% بدلا من75% مع استمرار العمل بصرف بدل الجودة للتعليم. منوها الي رفع موازنة العلاج علي نفقة الدولة الي5,3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه علي الموازنة الحالية.
وأشار الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة أمس بمقر مجلس الوزراء إلي أن موظفي الدرجة السادسة ستزيد مرتباتهم الشاملة من422 إلي649 جنيها, والخامسة من430 إلي686 جنيها, والرابعة من445 إلي700 جنيه,
والثالثة من520 إلي708 جنيهات, والثانية من686 إلي941 جنيها, والأولي من874 إلي1102 جنيه, والمدير العام من1909 إلي2472 جنيها.
وأكد رضوان انه لن يتم الاقتراض من الخارج علي الاطلاق وانه تم التأخير في اعتماد الموازنة الجديدة لضمان عدم الاقتراض من الخارج برغم ان العجز في الموازنة الجديدة سيصل الي3,134 مليار جنيه
وأشار إلي أن الضريبة العقارية القديمة المعروفة باسم العوايد مازالت سارية, منوها الي إرجاء العمل بالقانون الجديد الخاص بالضرائب العقارية والصادر عام2008 لحين التوصل الي حل لمشكلة التقدير علي ضريبة المساكن.
http://massai.ahram.org.eg/Inner.asp...ontentID=34884