بدء المرحلة الأولي لإصلاح هيكل الأجور من يوليو الحالي
			 
			 
			
		
		
		
			
			اعتمد  المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الموازنة  العامة للعام المالي 2011/2010 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء. بلغ  إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 491 مليار جنيه بزيادة %15 علي  العام المالي الحالي,  
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                            ومثل الإنفاق علي البعد الاجتماعي   %54 من إجمالي المصروفات. وتضمنت  الموازنة عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين وأصحاب  المعاشات, حيث بلغت مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة 22%, 
       
 
      وتشمل تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15%, وكذلك تمويل المرحلة الأولي من  برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي التي تتضمن رفع أقل نسبة للأجر  المتغير للعاملين من 75% إلي 200% اعتبارا من شهر يوليو الحالي بتكلفة تسعة  مليارات جنيه. وحظي أصحاب المعاشات بالنصيب الأكبر من الاعتمادات الخاصة  بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة, وتمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15% من  إبريل الماضي, وصرف فروق زيادة المعاشات المقررة عام 2008 لتكون بنسبة 30%  بدلا من 20% ودون حد أقصي, 
       
 
      إلي جانب تمويل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 |