[عماد الحضري]

قال د. سمير رضوان وزير المالية: السياسة الاقتصادية تتجه إلي تحقيق العدالة الاجتماعية إلي جانب تحقيق ايرادات عامة للدولة كآلية لتحفيز القطاعات المختلفة بما يضمن استمرارية النمو
وأضاف أن مطالب شباب الثورة علي رأسي لكن رفض الاقتراض من الخارج ادي لتقليص الموارد المتاحة لبرامج الاصلاح المختلفة و"علي قد لحافك مد رجليك" مشيرا إلي تضييق الانفاق علي البرامج الاصلاحية
وقال: كنت اتمني لو اصلحت هيكل الأجور ولكن ذلك كان يتطلب مني 40 مليار جنيه وكان سيضمن تحسين دخول 24% من قوة العمل في مصر وما يحزنني هو عدم تطبيق حد أدني للمعاشات لعدم وجود مدخرات تكفي لدي صندوقي التأمينات وتحملت الخزانة العامة 9.1 مليار جنيه لصرف فروق العلاوات لاصحاب المعاشات ورفع معاش السادات والعمالة غير المنتظمة، لافتا إلي أن أي زيادة في النمو للاقتصاد سيتم توجيهها لزيادة المعاشات ورفع الحدود الدنيا


أظن كلام يطمن