[محمد حسن ضبعون]

س: ما تفاصيل شراء الفيلات من حسين سالم؟
ج: تم شراء هذه الفيلات فى التسعينيات على ما أذكر، وتم تسليمها بدون تشطيب على المحارة، وغير متذكر المساحات بتاعتها، وتمت بثمن فيلتى بـ 500 ألف والفيلتين الأخريين كل واحدة بـ 300 ألف، وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقارى لتسجيل العقود.
س: وهل كان ثمن شراء الفيلات يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
ج: معرفش، لكن أنا أول واحد اشتريت منه، وهو كان عنده فيلات كتير، وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير، أذكر منهم السلطان قابوس، وإبراهيم نافع، وجمال عزب رجل الأعمال.
س: ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيلات أن الفيلا الخاصة بك ومساحتها 1564 مترًا سدد عنها ثمن 500 ألف، فى حين تم سداد ثمن شراء فيلا جمال مبارك وعلاء مبارك البالغ مساحة كل منها 1960مترًا و1840 مترًا بمبلغ 400 ألف جنيه، فى حين سدد ثمن الفيلتين البالغ مساحة كل منهما 1085 مترًا 300 ألف جنيه، فما تفسيرك للاختلاف فى الثمن وعدم تناسب مساحة الفيلا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
ج: معرفش، وأنا دفعت المبلغ باعتبار أن المساحات بتاعت الفيلات كلها كانت متداخلة مع بعض.
س: ما قولك فيما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن ثمن شراء الفيلات الخاصة بكم من شركة حسين سالم لا يتناسب مع ثمن المثل فى وقت الشراء، وأنه يقل كثيرًا عن الثمن المناسب، وأنه ثبت من الاطلاع على عقود شراء شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى شراؤها لعدد من الفيلات بمساحة 750 مترًا للواحدة فى أماكن أقل تميزًا بمبلغ يتراوح بين مليون جنيه و300 ألف جنيه إلى مليون وتسعمائة ألف جنيه؟
ج: معرفش.
عمر سليمان وصفقة الغاز
سريعًا ترك المحقق علاقته برجل الأعمال حسين سالم، وانتقل مرة أخرى إلى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وسأله:
هل صدرت منك تكليفات أو تعليمات إلى جهاز المخابرات العامة بالمشاركة فى مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: نعم.
س: متى صدرت هذه التعليمات؟ وما هى؟ ولمن صدرت؟
ج: فى بداية المفاوضات - ومش متذكر التاريخ بالضبط - وطلبت من رئيس الجهاز فى ذلك الوقت السيد عمر سليمان أن يقوم بالمشاركة فى المفاوضات فى سبيل إتمام موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم أدخل فى التفاصيل.
س: هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
ج: أيوه تم إخطارى بتفاصيل العقد الأول، وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل، فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد، وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير، وأيضًا إعادة النظر فى السعر كل ثلاث سنوات.
س: هل تم التأكد من ملاءمة شروط وتفاصيل المفاوضات، وأنها تسير فى صالح مصر؟
ج: بالمقارنة بالأسعار التى كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت تبين أنها كانت فى صالح مصر، ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.
س: هل وقفت الأجهزة المعنية فى الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
ج: أنا معرفش، ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء؛ لأن كل اللى كان يهمنى السعر والمدة، رغم أنها مهمة قطاع البترول.
س: ما قولك فيما ورد فى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها فى التحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شهد عدة مخالفات، تمثلت فى أن التعاقد تم دون مراجعة التفاوض حول السعر، وخلو العقد من بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عامًا، بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة إلى الجانب الإسرائيلى بأحقيته فى مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار؟
ج: يُسأل عن ذلك القائمون على الأمر فى قطاع البترول، وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسؤولين برفع الأسعار إلى 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.
س: ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70% من الأسهم بشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20% من الأسهم وتوكيله بالتصرف بيعًا وشراءً لأسم الشركات الأخرى المساهمة بنسبة 50% من أسهم الشركة بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
ج: أنا معرفش هذا الكلام، ومعنديش فكرة.
س: وما قولك فيما ورد فى تقرير اللجنة وشهادة أعضائها من أن إبرام العقد على النحو الذى تم به أضعف الجانب المصرى عند إعادة التفاوض عند تعديل سعر الغاز الذى أبرم فى مايو 2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من غاز، ما أدى إلى إضرار بالمال العام بمقدار 714.87 مليون دولار أمريكى؟
ج: يسأل عن ذلك المسؤولون فى قطاع البترول.
لم تتغير طريقة إجابة مبارك فى نهاية التحقيق، فكما نفى عن نفسه فى البداية تورطه فى إهدار المال العام رغم موافقته مع إسحاق رابين على التصدير، تهرب للمرة الثانية وأنكر علاقته بمعرفة أسعار تصدير الغاز رغم الاعتراف فى أكثر من موقع فى التحقيقات باطلاعه على تفاصيل التعاقد وأسعار المفاوضات.