بارك الله فيك أخي الكريم ويجب أن يتعلم كل مسلم ومسلمة بل وغير المسلمين أيضاً
أننا يجب علينا أن نعيش في ظل شريعة إسلامية
الأدلة على وجوب إقامة دولة الإسلام
كثيرة نذكر منها
1ـ الدليل من القرآن
أما نصوص القرآن فحسبنا منها آيتان من سورة النساء:
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) النساء 58، 59.
فالخطاب في الآية الأولى للولاة والحكام:
أن يرعوا الأمانات ويحكموا بالعدل فإن إضاعة الأمانة والعدل نذير بهلاك الأمة وخراب الديار ففي الصحيح: (إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة) قيل: وكيف إضاعتها ؟ قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).(رواه البخاري في كتاب العلم حديث "59" الفتح "ج141/4" ،عن أبي هريرة، وكرره في كتاب الرقاق.)
والخطاب في الآية الثانية للرعية المؤمنين: أن يطيعوا أولي الأمر بشرط أن يكونوا منهم وجعل هذه الطاعة بعد طاعة الله وطاعة الرسول وأمر عند التنازع برد الخلاف إلى الله ورسوله أي إلى الكتاب والسنة وهذا يفترض أن يكون للمسلمين دولة تهيمن وتطاع وإلا لكان هذا الأمر عبثًا.
وفي ضوء الآيتين المذكورتين ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المعروف (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) والكتاب كله مبني على الآيتين الكريمتين.
2- الدليل من السنة النبوية:ـ
وإذا ذهبنا إلى السنة رأينا الرسول يقول (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (رواه مسلم عن ابن عمر في كتاب الإمارة ـ حديث "1851" ) ولا ريب أن من المحرم على المسلم أن يبايع أي حاكم لا يلتزم بالإسلام . فالبيعة التي تنجيه من الإثم أن يبايع من يحكم بما أنزل الله فإذا لم يوجد ذلك فالمسلمون آثمون حتى يتحقق الحكم الإسلامي، وتتحقق به البيعة المطلوبة ولا ينجي المسلم من هذا الإثم إلا أمران:
الأول: الإنكار ولو بالقلب عند العجز – على هذا الوضع المنحرف المخالف لشريعة الإسلام.
والثاني: السعي الدائب لاستئناف حياة إسلامية قويمة يوجهها حكم إسلامي صحيح وهذا لا ينفع فيه السعي الفردي فلا بد أن يضع يده في يد إخوانه الذين يؤمنون بما يؤمن به والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.
وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة عن الخلافة والإمارة والقضاء والأئمة وصفاتهم وحقوقهم من الموالاة والمعاونة على البر والنصيحة لهم وطاعتهم في المنشط والمكره والصبر عليهم وحدود هذه الطاقة وهذا الصبر وتحديد واجباتهم من إقامة حدود الله ورعاية حقوق الناس ومشاورة أهل الرأي وتولي الأقوياء الأمناء واتخاذ البطانة الصالحة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... إلى غير ذلك من أمور الدول وشؤون الحكم والإدارة والسياسة.
ولهذا رأينا شؤون الإمامة والخلافة تذكر في كتب العقائد وأصول الدين كما رأيناها تذكر في كتب الفقه كما رأينا كتبًا خاصة بشؤون الدولة الدستورية والإدارية والقضائية والمالية والسياسية كالأحكام السلطانية للماوردي ومثله لأبي يعلي والغياثي لإمام الحرمين والسياسة الشرعية لابن تيمية وتحرير الأحكام لابن جماعة والخراج لأبي يوسف ومثله يحيى بن آدم والأموال لأبي عبيد ومثله لابن زنجويه ... وغير ذلك مما ألف ليكون مرجعًا للقضاة والحكام كالطرق الحكمية والتبصرة ومعين الحكام وما شابهها.
|