واشترطوا لفض الاعتصام الاستجابة للطلبات التالية:
القصاص منقتلة الثوار
ـ إقامة دولة القانون
ـ إعادة هيكلة وتطوير وتطهير وزارة الداخلية
ـ نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة
ـ تخصيص محكمة بكامل دوائرها لقتلة الثوار يكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها
ـ إقالة النائب العام ورئيس جهاز المحاسبات
ـ إلغاء المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح السجناءالسياسيين
ـ إلغاء قانون منع التظاهر السلمى
ـ تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء للنظر فى الشكاوى والطلبات الفئوية
ـ الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال عام كحد أقصى
.
فى هذا الصدد ذكر المعتصمون أنهم سوف يمهلون المجلس العسكرى ستة أشهر للاستجابة لتلك المطالب.
الكلام دا متفقين عليه وضيف كمان اقاله النائب العام وبجانب ذلك مفيش وقت عشان ياخدو فرصه 6شهور للمجلس لان فى ستمبر هتتعمل انتخابات مجلس الشعب والشورى وبصراحه انا مع مطالب الميدان وان الدستور اولا وده المفروض يتعمل بس مش عارفه ليه مستمروش على المطلب ده
المفروض المجلس العسكرى يسرع من المحاكمات الخاصه بمبارك ونظامه الفاسد عشان هو بس اللى بايده بالطريقه ده يرجع احوال البلد واستقرارها كما كان وعشان الميدان واحنا والشعب كله يثق ان فى قضاء مستقل بعد ما فقدنا بصراحه الثقه فيه لكن المجلس العسكرى بيحمى مبارك ومن معه وعندى احساس قوى بسكوتهم ده انه متاكدين انهم هيخرجوا وكل دا مجرد وقت وبنضيعه عشان لو واحد منهم كان واثق انه هيتعدم او هياخد حكم قوى كان اعترف على مبارك والباقين عشان مفيش واحد منهم هيسمح انه يكون كبش فدا لحد
فنرجوا استقلال القضاء بجد
|