[حسام الدين ناجى]

كيف يكون المعلمون أحرارا وهم يعملون في مدارس الدولة ويدرسون مناهج الدولة التي تفرضها على الجميع وفقا لرؤيتها هي مع بعض الدول الأجنية وأسال لماذا تم حذف قصة الصقر الجرئ من التعليم الإعدادي والاتيان بشجرة الدر التي تتحدث عن عصر الممايك الذي لا صاحب له أما الصقر الجرئ فكانت تتحدث عن الظلموالاستبداد الانجليزي لكل المصريين وانتهت القصة بموت الصقر وبقاء الإنجليز
أحرام على بلابه الدوح حلال للطير من كل جنس

لتوحيد المطالب بهدوء :
1- الحصول على الدرجات المالية كما أقرتها الدولة بالحد الأدنى و الأقصى الجديد
2- أن يكون الكادر حقيقي يميز المعلم عن باقي فئات الموظفين بالدولة لطبيعة العمل المختلفة ككادر هيئات التدريس بالجامعات وشركات الكهرباء والبترول والجيش والشرطة و كادر العاملين بوزارة الصحة ,والأطباء بل حتى الممرضين في الصحة لهم كادر لكل 3- وجود آلية لتدريب المدرسين كلهم لمواكبة عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية لا وجود أكاديمية للامتحانات فقط دون أي تدريبات وعجبي
4- تدوير الانتدابات للعمل بالكنترولات المختلفة والشهادت العامة ولا تكون حكر على مجموعة بعينها منذ عشرين عام وربما منذ تولية محمد حسني مبارك المتنحي في 11 فبراير 2011 ليستفيد جميع العاملين
5- توحيد التكليفات بالمدارس للمدرسين والاخصائيين فلا يعقل أن يقتصر الإشراف والحصص الاحتياطية و الأمن على المدرسين دون الأخصائيين (إجتماعي -نفسي تطوير - مكتبات ) على الرغم من حصول الأخصائيين على كادر ومشاركة كل المعلمين في الأنشطة مثل الأخصائيين المكتبات فقط والتطوير ربما عندهم حصص يومية وتفوق المدرسين
4- السماح بالحركة في التنقلات بسهولة ويسر بين المسميات الوظيفية المختلقة نقلا لا ندبا بمعني مدرس إعدادي يحق له النقل للعمل معلم ثانوي بعد 4 سنوات كما كان قديما ثم وكيل أو موجه وهكذا فنظام الكادر الجديد لا يفهمه التسيق باإدارات التعليمية وبالتالي سيبقى كل معلم في مرحلته حتى الممات فقط يمكن الندب إذا وجد عجز ويظل الندب مستمر حتى الممات وعجبي
5- إذا أراد الوزير تفعيل قانون الكادر هناك قرار من رئيس الوزراء واللائحة التنفيذية له صدرت من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمتهم حاليا في أرض الأقصر العسكرية وتم تحويله للنيابة العسكرية

يعني ببساطة يمكن للوزير عمل لائحة تنفيذية لقانون الكادر ويمكن تحديد مخصصات مالية لكل مسمى وظيفى ( مربوط ونهاية أو تفعيل الدرجات المالية للحكومة التي نص الكادر على اشتراطها لكل مسمى وظيفي فيه ثم رفع اللائحة للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر المنتخب من التحرير ومن مصر كلها للتصديق عليها ولا تحتاج لرفعها للمجلس العسكري فلم ترفع اللائحة السابقة لرئيس الجمهورية ومع ذلك يمكنه رفعها للمجلس وذلك بدون انتظار تكوين مجلس شعب
6- تثبيت المؤقتين في كل المحافظات وفقا لميزانية كل محافظة على حدا والاستغناء عن العدد الزائد عن حاجة المحافظة الفعلية وكل وفقا للتخصصه الذي تم تعينه عليه لا على اساس مؤهله لان مؤهله ربما لا يكون مطلوبا والخطأ هنا في من تعاقد معه أسا في مهنة هو ليس متخصص أكاديمي فيها فخريج التاريخ مثلا يعمل أخصائي صحافة وعجبي إو زيادة قيمة العقد لتكفل حياة كريمة للمتعاقد