كود بلغة HTML:
قال إن الوزارة تعكف حالياً علي دراسة تحديد الحد الاقصي للأجور. وتحديد الجهات التي سيتم تطبيقه فيها بعد ان اتضح صعوبة تطبيقه في بعض الجهات التابعة للدولة ذات الطبيعة الخاصة مثل البنوك والشركات القابضة وممثلي الوزارات في مجالس إدارات الهيئات والأجهزة والمؤسسات الأخري.
حرام ينزلوهم من مليون و500 الف ل 25 الف جنيه دول مايجبوش عيش حاف