[osama_mma14]

كان من باب الامانه العلمية ذكر ان موضوعهك هذا يا اخى الفاضل للكاتب المتلون ابراهام عيسى

انقل لكم تفنيد مبدئى لتراهات ابراهيم عيسى

كتبه الاخ الفاضل محب السنه (حفظه الله)

ابراهيم عيسى ثانيةً بهذا المقال و الذى فكرته الرئيسية الاساسية لا اشكال فيها الا انه دس جزئين فى غاية الخطورة
يقول ابراهيم عيسى:
ما معنى تطبيق شرع الله؟

صحيح ماذا لو سألنا أى عشرة عابرين فى الشارع على رصيف بيتكم هذا السؤال؟ ستكون الإجابة أن المطلوب هو تطبيق الشريعة الإسلامية.

عظيم جدا، نسأل تانى: طيب وما الشريعة الإسلامية؟

اللافتات والرايات والهتافات والمظاهرات التى طالبت بتطبيق الشريعة يبقى على كاهلها مهمة عظيمة للغاية، هى أن تشرح للناس ما هذه الشريعة؟

أولا: نريد أن ننبه إلى أن هناك فى حياتنا المعاصرة دولا تطبق الشريعة الإسلامية، وهى السعودية وإيران والسودان وباكستان.

ها.. ما رأيك؟ هل هى دول عدل وكفاية وتقدم وتطور ورخاء ومجد وحضارة ومساواة وكرامة؟!

ليس مهما أن تجيب، سأجيب عنك بأنه حتى لو كانت الدول التى تطبق الشريعة دولا فاشلة فهذه مشكلتها، وليست مشكلة الشريعة.

لكن تعال إلى ثانيا: هل تعرف أن مصر كانت تطبق الشريعة الإسلامية فى عصور الأمويين والعباسيين والفاطميين والمماليك والعثمانيين وحتى أقل من مئة عام مضت؟!

سأعود وأسأل: هل كانت مصر وقتها جنة العدل والعدالة والمساواة والرخاء واليسر والأخلاق الحميدة؟!

لا تجب.. سأجيب بالنيابة عنك، إذا لم تكن مصر هكذا أيام الشريعة، فهى مشكلة مطبقيها لا مشكلة شريعتها.

عظيم..

يبقى مهما كذلك أن تعرف أن الفتنة الكبرى التى راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين فى حرب أهلية بين الصحابة جرت وقت تطبيق الشريعة السمحاء، ثم فى عهد الدولة الأموية التى شهدت أكبر عملية تخلص دموى من المعارضين والمخالفين، وكذلك مقتل حفيد رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فى مذبحة بشعة وتحويل المدينة المنورة إلى مكان ل****** النساء وحرق البيوت وقتل الولدان وهتك الأعراض وسفك الدماء فى المسجد النبوى، ورجم الكعبة بالمنجنيق وصلب الصحابة على جدار البيت الحرام تم كل ذلك فى الوقت الذى كانت الشريعة فيه مطبقة، ولن أسرد عليك أبدا مجازر ومذابح العباسيين فى دولتهم، ألم تتربّ من البيت إلى المدرسة على أن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين؟ فهل كان ممكنا أن يحذف المسلمون كل هؤلاء الخلفاء بعد على بن أبى طالب وحتى آخر خليفة عثمانى ليبقى فقط عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، علما بأنه حكم عامين تقريبا إلا لو كان كل هذا الحكم ظلما واستبدادا رغم أنه تحت ظل الشريعة؟!

ما الذى أريد أن أصل إليه بالضبط هل مثلا الشريعة وحشة ولا يجب أن نطبقها؟

لعلك تكون أكثر هدوءا وانفعالا حين أقول لك: إن قصدى هو أنك لا تعرف ما الشريعة أصلا؟ الناس تعتقد أنها مفتاح إلهى لجعل حياتنا رائعة، والحقيقة أن هذا المفتاح كان فى يد المسلمين مئات السنين وكانوا فى أسوأ حال من الطغيان والاستبداد والاستعمار كذلك.

أغلب الناس يعتقد أن الشريعة هى تنفيذ الحدود، قطع يد السارق مثلا.

طيب.. هل يتم قطع يد السارق لأموال البنوك أو مختلسى مال الشعب؟ هل إذا سطا شخص على مليار جنيه من بنك أو تلاعب فى خصخصة شركة قطاع عام أو تخصيص أرض للدولة سيتم تطبيق الحد عليه بقطع اليد؟

بلاش.. خلينا فى نموذج واضح جدا لو كانت الحدود مطبقة الآن فى مجتمعنا، هل كنا سنقطع يد أحمد عز أو أحمد نظيف أو أمين أباظة؟

الإجابة لا.

حسب الشريعة فلا يمكن قطع يد هؤلاء النهابين لمال الشعب بتهمة السرقة، لأنه ليس مالا خاصا وليس فى حرز فلا تتوافر فى مثل هذه الحالات شروط قطع اليد!

طيب نقطع يد مين؟

نقطع يد نشال فى أتوبيس أو حرامى هجام سرق شقة أو جاموسة من حظيرة!

طيب ارجع معى للإمام مالك فى كتابه الموطأ وهو يحكى أن عبيدا لحاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل ، فنحروها، فأمر عمر بقطع أياديهم، ثم قرر أن يعرف السبب الذى من أجله سرق هؤلاء فلعلهم جياع، وجاء حاطب فقال له عمر:

إنكم تستعملونهم، وتجيعونهم والله لأغرمنك غرامة توجعك، وفرض عليه ضعف ثمنها، وأعفى السارقين من قطع اليد لحاجتهم..

عمر رضى الله عنه، لم يعطل الشريعة هنا، بل طبقها.

لماذا؟

لأن الشريعة لا تطبق نفسها، بل يطبقها الرجال.

والأهم، لأن الشريعة ليست الحدود فقط وليست الحدود أبدا، لذلك هى مطبقة طوال الوقت باجتهاد الحكام.. وللأسف كلها اجتهادات ظلمة ومستبدين، فمتى كان الحكم ديمقراطيا كانت الشريعة مطبقة.. أى والله!
------------------------------------------------
يقول الدكتور هشام عزمى حفظه الله ردا على جهالات ابراهيم عيسى

مغزى المقال أن الشريعة يطبقها في النهاية البشر ، وطالما هي كذلك فهي بشرية تخضع لأحكام البشر وأهوائهم ..
فإن كان البشر مستبدين وظلمة كانت أحكام الشريعة - تبعًا لذلك - ظالمة وجائرة ..
لهذا يجب تطبيق الديمقراطية لأنها هي العدل والإنصاف ، وطالما أن الشريعة تهدف للعدل والإنصاف فإن تطبيق الديمقراطية يساوي تطبيق الشريعة ..

والرد على إبراهيم عيسى يكون في محورين :
المحور الأول هو إثبات أن الشريعة لا تخضع في تطبيق أحكامها لرغبات وأهواء البشر ، بل هي موضوعة لتقييد وضبط هذه الرغبات والأهواء ، فإذا وقع خلل في التطبيق أو جور أو زلل لا يجوز نسبته إلى الشريعة ، بل إلى القائم على تطبيقها ..
وظلم الحكام وجورهم ليس مما ننفي وجوده حتى في ظل تطبيق الشريعة ، فهذا أمر لا يمكن الاحتراز منه بشكل مطلق ..
وليست القضية في الدعوة إلى تطبيق الشريعة أننا نضمن بها الحاكم العادل ، بل نحن نضمن بها القانون العادل ..
وهذا هو الركن الأول ، ثم يأتي الحاكم العادل بآليات الشورى الإسلامية أو البيعة أو حتى بآليات الديمقراطية المنضبطة بالشريعة ..
فأنت عندك معطيان اثنان: الشريعة والحاكم الذي يطبقها ..
فإذا وفرنا ركن القانون العادل وهو الشريعة ، وسعينا في توفير الركن الثاني وهو الحاكم العادل عن طريق آليات الشورى كان الحكم عادلاً ..
ونحن لا ندعو لتطبيق الشريعة فقط دون أن يصحبها الحاكم العادل المنضبط بالشرع ..
فليفهم إبراهيم عيسى ..!
ثم نكر على المتهوك فنسأله : هل منعت الديمقراطية بجميع مؤسساتها الطاغية المخلوع من الظلم والجور والفساد ..؟
أم أننا في ظل الديمقراطية عشنا أزهى عصور الفساد ، بل ها هي الديمقراطيات في بلاد العرب والمسلمين وأمريكا اللاتينية شكلية ليس فيها من العدل نصيب ..

أما المحور الثاني هو رد زعم أن الديمقراطية تحقق العدل والشريعة تحقق العدل ، فالديمقراطية تساوي الشريعة ..
وهذا يعيدنا إلى أصل النزاع : فهل أمر الله عز وجل بالديمقراطية أم بالحكم بما أنزل في كتابه ..؟
وإذا أضفنا إلى هذا أن الديمقراطية لا تضمن عدل الحاكم ولا عدم فساده كما رأينا ونرى ..
ثبت من هذا كله أن الترويج للديمقراطية كخيار أفضل من تطبيق الشريعة ليس في محله إطلاقًا من العقل السليم والمنطق السديد ..
والله الموفق .
--------------
ويضيف الدكتور هشام حفظه الله

قال ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين) :
(( وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه .

وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال )).

======================

ويقول ابن السنه

أغلب الناس يعتقد أن الشريعة هى تنفيذ الحدود، قطع يد السارق مثلا.

أغلب العلمانين نحن لا نقول أن الشريعة تساوى الحدود، لكن نقول أن الحدود جزء من أحكام الشريعة و خاصة بأمور محددة.

اقتباس:
طيب.. هل يتم قطع يد السارق لأموال البنوك أو مختلسى مال الشعب؟ هل إذا سطا شخص على مليار جنيه من بنك أو تلاعب فى خصخصة شركة قطاع عام أو تخصيص أرض للدولة سيتم تطبيق الحد عليه بقطع اليد؟

بلاش.. خلينا فى نموذج واضح جدا لو كانت الحدود مطبقة الآن فى مجتمعنا، هل كنا سنقطع يد أحمد عز أو أحمد نظيف أو أمين أباظة؟

الإجابة لا.

حسب الشريعة فلا يمكن قطع يد هؤلاء النهابين لمال الشعب بتهمة السرقة، لأنه ليس مالا خاصا وليس فى حرز فلا تتوافر فى مثل هذه الحالات شروط قطع اليد!

طيب نقطع يد مين؟

نقطع يد نشال فى أتوبيس أو حرامى هجام سرق شقة أو جاموسة من حظيرة!

هذا الجزء بالذات أحاول ان افهم علاقته بالموضوع. فالمغزى من المقال أن الشريعة لن تُطبق من نفسها و هذا أمر يفهمه أى عاقل. فكما هى الصلاة تحتاج الى مُصلى و الزكاة تحتاج الى مُزكى، تحتاج الشريعة الى من يطبقها. أمر بديهى جداً !!!
لكن ما علاقة هذا الجزء بالموضوع
ليته قال أن الفقهاء مثلاً يقولون كذا و كذا لكن "روح الشريعة " تقول كذا و كذا. لكنه يقول الشريعة تكيل بمكيالين. طبعاً كلامه مردود عليه و تم الرد عليه كثيراً.
لكن الملاحظ هو الافتراء على الشريعة و عدم وعى الحكمة و التدبر فى الاحكام.
طبعا ننوه أن كلامه عن المال العام و المال الخاص غير صحيح و واضح انه لم يطلع الا على "قشور العلم".
صراحةً ما اتعجب منه ليس انه اطلع على قشور العلم بل أن يظن الانسان ان الشريعة نفسها ظالمة و فى نفس الوقت يؤمن بها
ما هذا التناقض؟
المرء ما ان تمر الشبهة على قلبه حتى يأتى مستفهماً ،لأن العاقل يعلم أنه لا يستطيع أن يجمع بين المتناقضين: يؤمن بشمولية الشريعة و حكمتها و فى نفس الوقت يؤمن بأنها ناقصة !!!
صراحة احاول ان افهم هذه العبارة
هل يعنى ان الفقهاء ضيقو الافق مثلاً بحيث أنهم لا يطوروا فقههم؟
جميل
ان كان هذا لما قال الشريعة نفسها
و لماذا لا يخرج علينا أحدهم ليوضح لنا بالدليل و الحجة أصول مذهبه لفهم الكتاب و السنة.؟
لا يكفى أن يتهم خصمه بالتطرف
لماذا لا يقول أنتم على خطأ لأن الأمر هنا ليس للوجوب للسبب الفلانى؟
بل لماذا لا يخرج علينا حتى بمنهج "أصولى" متكامل و ينقض "أصول الفقه" كما يعرفها المسلمون؟
لماذ اللجوء الى الهدم فقط دون البناء؟