[الدكتورة سلوى]

ليست الحوافز فقط لكن الإصرار على الحرمان من الدرجة المالية بالمخالفة للمادة رقم 89 من قانون الكادر+تطبيق اختبار الكادر المهين مع تغيير شكله فقط من ورقي إلى الكتروني والمستفيد منه الذين يقيمون على أعمال الاختبار في تقاضي مبالغ طائلة+وضع شرط الترقي لمن مر عليه 8 سنوات علما بأن القانون رقم 47 ينص على الترقي من درجة لآخرى ولتكن الأولى إلى كبير 6 سنوات مع احتفاظ حملة الماجستير بسنة أقدمية وحملة الدكتوراة بسنتين وقانون الكادر ينص على أن الفترة البينية 5 سنوات، فمن أين أتي بمدة الثمان سنوات مخالفة لكل القوانين