يعرض د. محمد عبدالمقصود الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار علي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم أهم قضايا المجلس الأعلي للآثار وتتمثل في ميزانية المجلس وتثبيت المتعاقدين ويبلغ عددهم 16 ألف موظف. مشيراً إلي أن فترة تعاقد البعض منهم بلغت 15 عاماً..وحول ميزانية المجلس. أوضح عبدالمقصود أن وزارة المالية خصصت مبلغ 350 مليوناً ولم يتم التصرف فيها. حيث يتم صرف الأموال اللازمة للمجلس من الإيرادات التي حققتها المواقع الأثرية خلال الشهرين الماضيين وبلغت 53 مليوناً.
وأشار عبدالمقصود إلي أنه سيطرح خلال اللقاء عدداً من القضايا التي تخص المجلس وتتمثل في عودة المعارض الدولية من الخارج وقرارات سفر الأثريين المصاحبين للمعارض..وحول قرار عودة معرض توت عنخ آمون من الخارج أوضح أنه قد تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة تعمل خلال 30 يوماً لاتخاذ القرار السليم في هذا الشأن وتتمثل في لجنة للآثار وأخري للمعارض ولجنة من المجلس. مشيراً إلي وجود استفتاء علي موقع الوزارة سيتحدد أيضاً القرار النهائي وفقاً له.وأكد أن حركة السياحة والآثار في مصر ستستعيد وضعها خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن مصر دولة ذات حضارة عريقة ولديها أعظم آثار العالم كما أنها غنية بالكشوفات الأثرية.