خطأ فادح
أن ثورة يوليو لم تكن هي صاحبة الفضل في مجانية التعليم وفقاً للحقيقتين التاليتين:
تقررت مجانية التعليم الابتدائي في عام 43/،1944 في عهد حكومة الوفد، وكان طه حسين هو المستشار الفني لوزير المعارف »التربية«، أحمد نجيب الهلالي.
ثم تقررت مجانية التعليم الثانوي في عام 50/،1951 أيضاً في عهد حكومة الوفد، وكان وزير المعارف هو الدكتور طه حسين.
ولما كان التعليم العام، قبل الثورة، بمصروفات حيث تحمل أولياء الامور جانبا من نفقات تعليم ابنائهم وظل الحال كذلك حتى تقررت مجانية التعليم على يد طه حسين فى وزارة الوفد الاخيرة(1951) قبيل ثورة يوليو؛ فقد كان التعليم الثانوى قاصرا على أبناء الطبقة الوسطى وحدهم ممن يستطيعون تحمل نفقاته، وهم عادة القادرون على إلحاق أبنائهم بالجامعة، فاذا وضعنا فى الاعتبار ان رسوم القيد بالجامعة جعلت الطالب يتحمل ما بين 35 % و60% من نفقات تعليمه؛ حيث كانت تلك الرسوم تتراوح ما بين عشرين جنيها للآداب وخمسة وأربعين جنيها للطب(عام1940)، بينما كانت تكلفة طالب الآداب 52 جنيها وطالب الطب 148 جنيها فى العام الدراسى الواحد عنذئذ، على حين كانت مصروفات التجارة 25 جنيها وتكلفة الطالب 35 جنيها فى العام الواحد، فإذا كانت بعض الدراسات قد قدرت الميزانية اللازمة لأسرة تتكون من زوجين وأربعة اولاد لاتقل عن 439 قرشا فى الشهر حداً أدنى للطعام والكساء وفق الأسعار الرسمية عام 1942 وهو ما كان يعجز عن الحصول عليه إلا الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى(عندئذ) أدركنا ان التعليم الثانوى والجامعى كانا قاصرين على الطبقة الوسطى(وخاصة شرائحها المتوسطة والعليا)، ورغم ذلك كان عدد طلاب الجامعة قد أخذ يتضاعف عند أواخر الثلاثينات مع الاتساع التدريجى لشرائح الطبقة الوسطى المصرية الذى أسرعت خطاه خلال سنوات الحرب العالمية الثانية نتيجة ما أحاط بها من ظروف اقتصادية مواتية. وإذا كان التعليم العالي ظل بمصروفات إلي يوليو عام 1962؛ فإن القواعد كانت تقضي بحصول كل من حصل علي الثانوية العامة،أو التوجيهية سابقاً، بستين في المائة فما بعدها علي المجانية، وكذلك، يظل محتفظاً بها إذا حصل علي تقدير عام جيد، وبناء عليه تمكن الكثيرون من التعلم الجامعي مجاناً، فضلاً عن منافذ وسبل أخري متعددة كانت تفتح أبواب المجانية.
|