ستعد العاملون بديوان عام وزارة العدل للمظاهرة الثانية التي تم التنسيق لها بين كافة الإدارات ردا علي ما أسموه تسويفا من قبل مساعد أول الوزير ومساعده للديوان العام في الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي عرضوها في لقائهم بالوزير عقب مظاهرتهم الأولي يوليو الماضي.
كان العاملون أكدوا في بيانهم الثاني ردا علي المنشور رقم "1" للوزير ان المطالب التي تم الاستجابة لها لا تمثل الحد الأدني من مطالبهم.. تتضمن مطالب العاملين حل النقابة والتي تم تعيينها من قبل الوزير السابق بالمخالفة للقانون وفتح الباب للانتخابات يتم من خلالها اختيار مجلس نقابة حقيقي يعبر عنهم.
كما تتضمن زيادة بدل العلاج وإلغاء نظام البركة المسائي وضم نفقته المالية علي الأجر الإضافي المسائي علي ان يكون 100% بحد أقصي 300 جنيه شهري.. وحدد البيان بالمطالب زيادة بدل الشاشة إلي 150 جنيها بدلا من 30 جنيها ومنح بدل الإثابة الذي وعد به الوزير في لقائه لهم واختيار مشرفي بعثة الحج القضائية من كافة العاملين وليس من مكتب واحد بعينه مع ضم الأجور غير العادية المستحقة إلي المرتب الشهري وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلي 5 أشهر بدلا من شهرين.
|