لن يستطيع احد ان يعاقب المضربين بخصم عشرة ايام او غيرة هذا الكلام لن يخيفنا ولن يجرؤ عليه احد واذا قامت اى جهة بخصم وعقوبة مثل ذلك على نسبة 40% من العاملين فهى بذلك تخالف القانون لان الاضراب حق من الحقوق ... وساعتها لن نستسلم بل سوف نستمر فى الاضراب والاعتصام والسير القانونى ضد من وقع على المضربين العقوبة ايا كان منصبه او وظيفته .. ومع الاستمرار فى الاضراب والمظاهرات والشكوى القانونية ضد اى مسئول ساعتها فقط سوف يتساقط المسئولين المتنعتين ويكون مصيرهم خلف القضبان وفة ظلمات المحابس ... لن يعود عصر التخويف . لن يعود عصر التسلط . لن نخضع بالتهديد والعقوبة .. لو فعلوا معنا ذلك فهم قد بدءوا معنا حربا على رزقنا .. ساعتها لن نتنازل وسوف يرتفع سقف مطالبنا وليكن ما يكون
|