[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا و قبل الرد لا بد أن أشيد بهذه المشاركة القيمة و بصاحبها و بعلمه الغزير والذى يثرى به عقولنا ، و هذه هى المشاركات التى نتمنى أن تسود فى هذا المنتدى ، و التى يتم النقاش حولها ، وكل واحد يدلى بدلوه فى حرية تامة و بقدر علمه، و هنا تعم الفائدة على الجميع

.

بارك الله فيك وهدانا الله جميعاً لما فيه خير المسلمين

الناحية الإسلامية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

اتفق مع كل هذا مع كل ماورد من هذه الناحية مع بعض التقيبات :

أولا : اضافة أن هذا يسرى أيضا على الدول التى تكون بيننا وبينهم مصالح ولايناصبوننا العداء ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وفقا للمعاهدات بيننا وبينهم

.

إن كنت تقصد هذا البند

يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.

وتريد أن تضيف وأي دولة اخري حتي لو إختلف الدين أو بمعني أصح حذف كلمة إسلامية

وإضافة كلمة اي قبل دولة

لتصبح كالتالي

يجوز لمصر أن تتحد مع أي دولة فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده ...... إلخ.

فأقول هنا علينا إضافة العبارة التالية

بما لا يخالف الشريعة اللإسلامية

فتصبح

يجوز لمصر أن تتحد مع أي دولة فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

وعليه وبهذا الشكل النهائي فأنا متفق معك في الرأي فلا مانع من عقد المعاهدات والإلتزام بها شرط ان لا تمس ثوابت الشريعة الإسلامية

ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .

قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي

أريد من حضرتك

تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية

والفرق بينه وبين

أحكام الشريعة الإسلامية

فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري

أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش

ثالثا : أتمنى استخدام كلمة رئيس الدولة بدلا من كلمة الامام ، لاختلاف مدلول ومعنى كل منهم

لا أختلف معكم في هذا الأمر فمهامه سيحددها الدستور ولا جدال حول ذلك أبداً

رابعا : أتمنى أن تكون التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم ، مع تنقيح المناهج مع خلوها من الحشو و من الآراء الغريبة ، و أن تقتصر دراسة الاختلافات الفقهية القديمة على المدارس الدينية مثل الأزهر

أتفق معك تماماً

علي أن تقوم لجنة عليا من الأزهر بوضع المنهج وفقاً لضوابط واضحة مع التأكيد علي الإستعانة بصحيح الدين وبيان النقاط الخلافية بصورة عابرة وبأدلة واضحة لما فيه تيسير وسعة علي المسلمين

الإقتصاد

متفق تماما مع معظم ماجاء فى هذا الباب مع بعض التعقيب :

أولا : فى حدود مبادئ الشريعة الاسلامية

لن نتفق في هذا الأمر إلا بعد التوضيح المطلوب من حضراتكم ومناقشته مناقشة وافية

ثانيا : أرفض تماما مبدأ الجزية التى سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن ، ويمكن أن تؤخذ منهم نفس قيمة مايدفعه المسلمون ولكن تحت مسمى ضريبة ، وبذلك أفضل أن يطلق عليها مجازا ضريبة عامة يدفعها جميع المصريون .

كلمة أرفض تماماً مبدأ الجزية

إذا ما تم إستقطاعها كما هي من العبارة

لا أتفق معك في ذلك

أما إذا كان التعليل لذلك هو الجزء التابع لهذا المقطع
وهو

سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن

فأنا هنا متفق معك

علي ان يتم وضع بند إضافي وهو

يتم منح النصراني حرية الإختيار في التجنيد فإذا ما رفض التجنيد يتم تحدد الضريبة أو الجزية التي تتناسب مع وضعه وحالته فإذا لم تسمح حالته بذلك فليس عليه شيئ بل وتكفله الدوله وليس عيه تجنيد كما إختار هو بنفسه

ثالثا : لا أتمنى أن تمتلك الدولة مصانع وخلافه أو أراضى زراعية ، ولكن تساهم فى عمل بنية أساسية تيسر بناء المصانع والزراعة ، على أن تحسب التكلفة على صحاب المصانع والأراضى الزراعية بطريقة ميسرة

هذا الأمر يتم تحديده طبقاً للصالح العام وحاجة الدولة لموارد إقتصادية وتوفير وظائف للقضاء علي البطاله وتوفير منتجات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بصورة تتلائم مع الإستهلاك و دخل المواطن المتوسط وللقضاء علي إحتكارات صناعات بعينها

مع التأكيد علي مسئولية الدولة كاملة علي توفير البنية التحتية وأعمال الصيانة والتوسع فيها لكافة المشروعات طبقاً لخطط مدروسة ومعلومة محددة التمويل والمدة

الحقوق والحريات الفردية

متفق تماما مع كل ماجاء من مبادئ فى هذا الباب مع التأكيد على :

أولا : أن حق التنقل من دولة لأخرى من الطبيعى أنه خاضع لمعاهدات دولية تكون بين الدولة وغيرها من الدول ، مما يتطلب منا حسن العلاقات مع الدول الأخرى ، و أن نكون جزء من المنظومة الدولية فلا نعادى دولة الا من يناصبنا العداء

لا خلاف في ذلك ابداً

علي التاكيد علي حرية وكرامة المواطن المصري

وأن تكون المعاملة بالمثل مهما كانت الحاجة والظروف فإذا ما كان المواطن المصري يقف في طابور للحصول علي تأشيرة أميريكا أو أي دولة أخري يجب أن يقف من يريد دخول مصر في نفس المكان أمام السفارة المصرية وإن كان المواطن المصري يخضع لنظام الكفيل في السعودية يجب أن يخضع السعودي في مصر لنظام الكفيل او تعمل خارجية البلدين علي إلغاء هذه الأمور وهذا علي سبيل المثال لا الحصر

ثانيا : للمرأة حق العمل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية واختلاف الفقهاء ، فمازال هذا الموضوع يبحث حتى الآن ويختلف فيه علماء الدين ، فمن يرى حقها فى الوصول الى أعلى المناصب ، و من يرى أن عمل المرأة حرام شرعا

لقد نص كلامي علي التالي وذلك للتوضيح

للمرأة أن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية ولم ألتفت لأي نص يحرم ذلك طالما العمل يتفق مع الشريعة الإسلامية

أما بخصوص موضوع المبادئ فلم ينتهي بعد الحوار حوله

كما تمنح المراة حق التنازل عن فرصة العمل علي أن تكفلها الدولة إذا ما كانت في حاجة لذلك

رئيس الدولة

متفق تماما مع بعض التعقيبات :

أولا : الحقيقة لم أفهم ما المقصود بمجلس علماء المسلمين ، و لا كيف يتم تعيينه أو انتخابه .

هذا تقصير مني أعتذر عنه

هو مجلس موجود بالفعل وله شروط معقدة للإلتحاق به

ما هو مجلس علماء المسلمين؟

1. نصت المادة "10" من القانون رقم 103 لسنة 1961م على الآتي:

"مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه. ومجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة على النحو الآتي:

مجلس مجمع البحوث الإسلامية: ويتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد، لا يزيد على العشرين، من غير مواطني جمهورية مصر العربية، وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية. وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله وكان شخصبة عالمية أكسبت المجمع مصداقية بالعالم الإسلامي وجعله أول أكاديمية بحثية .وشكله من بين كبار رجال الدين بالعالم المشهود لهم بالتقوي والعلم والورع. ليقوموا بالاجتهاد والفتوي. ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر. ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم، ولجنة بحوث السنة النبوية الشريفة، ولجنة البحوث الفقهية، ولجنة العقيدة والفلسفة، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة القدس والأقليات الإسلامية. ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، والأحداث التي تموج بها، ويصدر بياناته المشتملة على رأي الشريعة الإسلامية فيها، هذا فضلا عن تتبع ما ينشر من بحوث عن الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح. ومن هذا القبيل تشكيل لجنة دائمة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لحجز موقع على شبكة النيل الفضائية لشرح مبادئ الإسلام الصحيحة السمحة، والرد على ما ينشر ضد الإسلام على الشبكات الأخرى.

قبل أي إنتخابات رئاسية يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون ويكونوا ضمن المرشحين المستقلين للرئاسة وتكون نتيجة الإنتخابات النزيهة مُلزمة لهم سواء فازوا بها أم لا.

ثانيا : أن تكون شروط المرشح للرئاسة وفقا للدستور الذى سيتوافق عليه الشعب ، و يكون ملزما للجميع ، فلا املاء لشروط على الشعب ولا حتى باسم الدين ، ولكن هو الذى يختار دستوره بنفسه ، ويكون الكل ملزم بالعمل بهذا الدستور بمجرد اقراره شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية .

لم ننتهي بعد من إشكالية المبادئ أم الأحكام

ثالثا : أتمنى أن يتم الفصل تماما بين رئيس الدولة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و أن يكون اعلان حرب أو الدخول فى حرب مرهون بالمؤسسات السياسية التى يتم انتخابها من الشعب ( مجلس الشعب )

لا مانع في هذا إذا ما أقره مجلس الشعب

رابعا : أتمنى الفصل تماما بين رئيس الدولة وبين القضاء ، فلايكون له أى سلطان عليه ، و لايحق له العفو عن أحد .فالجميع سواسية أمام القانون

لا مانع ابداً

متفقين في هذا الأمر بإذن الله

لا تعقيب على هذا الباب ، مع بعض الملحوظات العامة والبديهية .

أولا : هذا الأمر متروك للمتخصصين ،

ثانيا : أن يكون وفقا للدستور وما ينبثق منه من قوانين ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية

ثالثا : هذه الفصيلات أنا لست مؤهلا لها ، و لكن ما اتمناه الا يترك وضع القانون لعلماء الدين و الفقهاء ، و لكن للمتخصصين فى هذا العلم ، فان اتفقوا على ما أوردته سيادتك فأنا متفق عليه ، فليترك كل علم لمن هم أهل له ، و الا تحولنا الى دولة ثيوقراطية .مذمومة

موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد

أما بخصوص موضوع

دوله ثيوقراطية فهذه دولة مرفوضة تماماً في الإسلام

إن الإحتكام لشرع الله تعالي ليس له علاقة بقريب أو بعيد بما يسمي دولة ثيوقراطية فنحن نطالب بدولة يحكمها دستور السماء الكتاب والسنة وليس القانون الوضعي كما أننا لا نطالب بأن يحكمنا كهنة يحكمونا بإسم الله لكي تحكم علي الدولة بأنها ستكون دولة ثيوقراطية حيث ان تعريف دولة ثيوقراطية في الموسوعات العالمية كالتالي

ثِيُّقراطية هي حكم الكهنة (الهيرُقراطية)

تتكون كلمة ثيقراطية من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليها.

وإليك رابط التعريف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%...B7%D9%8A%D8%A9

إنما نريد بشراً تسري عليه كافة القوانين التي تسري علينا وطبقاً للبنود سالفة الذكر

متفق تماما مع ذلك ، مع الـتاكيد على

أولا : استخدام كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ،

موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد

ثانيا : بعد أن ينتهى هذا المجلس من عمله يتم عرض ماوصل اليه الى مجلس آخر منتحب من الشعب ( مجلس الشعب )

متفق تماما مع حضرتك

شكراً لكم متمنياً إستكمال النقاش معكم علي خير بعد توضيح العناصر السالفة