وفيما يتعلق بأحوال المعلمين المالية والإدارية فقد تم عرض الزيادات الجديدة التي طرأت على أجور المعلمين بعد المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011والتي تم التوصل اليها بعد اجتماعات مكثفة ومتواصلة للسيد الوزير مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين ،وتصل هذه الزيادات الى 235% بالنسبة للمعلم المساعد، و260% بالنسبة للمعلم والمعلم الأول و285% بالنسبة للمعلم الأول (أ) و310% بالنسبة للمعلم خبير و335% بالنسبة لكبير معلمين، وهي خطوة مهمة في ظل ظروف الميزانية الحالية مع مواصلة الاصرار على زيادة حوافز المعلمين في الفترة القادمة حتى يستمروا في مقدمة موظفي الدولة من حيث الدخل الإجمالي .
كما استعراض الخطوة التي اتخذتها الوزارة لتحقيق الدعم المهني للمعلمين والحفاظ على حقهم القانوني في الترقي للوظائف الأعلى فقد تم المعلمين الذين أمضوا عدد من السنوات يتجاوز المدة البينية بين الدرجة المالية التي يشغلها المعلم والدرجة المالية التالية لها والذي بلغ نحو ( 600666) معلماً وتم تصنيفهم الى 4 شرائح وفقاٌ لسنوات الأقدمية الخاصة بكل منهم بحيث تتم ترقيتهم قبل نهاية العام الحالي، وقد تم البدء أولاً بالتسجيل لمعلمي الشريحة الأولى وانتهى يوم 30/8/2011، وتقرر بدء التسجيل لمعلمي الشريحة الثانية يوم 5/9/2011 ويستمر حتى 30/9/2011 .
|