عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 06-10-2011, 05:59 PM
خليل المسيرى خليل المسيرى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 163
معدل تقييم المستوى: 16
خليل المسيرى is on a distinguished road
افتراضي

بعد إذن الجميع فيه نقطه أريد توضيحها حيث ان الكلام الأن بالنسبة لأوائل الأزهر وخصوصا فى هذه المرحله الحرجه جدا جدا جدا حيث انه من منطلق العقل ان لكل بداية نهايه وغن شاء الله هى خير وباختصار وبعد استفسار عدد من بعض الدكاتره فى القانون و بعض المعارف ذوى الخبره بالقانون وبخصوص الاجراءات التى تؤخذ مع أوائل الأزهر وكونها مختلفه تماما عن باقى الجامعات باختصار شديد
تعتبر تعيينات الأزهر لم يسبق لها مثيل لكون الجامعه توقفت سنوات عن التعيينات ثم بدأت بالتعيين لبعض السنوات دون النظر للسنوات السابقه والت منالمفترض ان يكون هناك اعلان والتعيين حسب القانون لكن ما حدث بالأزهر هو عباره عن تنقيه وافضليه لما كان يفضل تعينهم وانتم تعريفون قصدى المهم - طبعا فىظل ايامنا المباركه هذه اختلف الوضع تماما و تجمع عددا بالمطالبه على احقية التعيين لكونهم الأوائل وجاء هذا المطلب بصوره جماعيه ومباشره لعدد كمى كبير وهذا مما ادى الى قيام رد من مجلس الوزراء بالاستجابه له وسرعة المخاطبه للجامعه ( للاستفسار ) وبناءا ليه ت م الرد وحددت المشكله وهى ( انه تم وقف التعيينات من 2002 الى 2010 مع ملاحظة بعض السنوات دون النظر الىالسنوات السابقه مما أدى الى عدم العداله ) ثم بعد رد
الجامعه لمجلس الوزراء ثم صدر كتاب امين عام الجامعه بتاريخ 10/7/ 2011 متضمن عمل احصائية اجماليه بالعدد وأئل الازهر الول والثانى من كل قسم وشعبه ثم صدر من المجلس كتاب رقم 7 بتاريخ 19/7/2011 ) محتواه طلب ( طلب ) يعنى ليس قرار
نهائى بتعيين وعلى ضوء هذا قام الجهاز المركزى بعمل البحث والدراسة التى من خلالها سوف يوفى مجلس الوزراء بها بخصوص هذا الأمر والتى الحمد لله كانت فيها بفضل الله أن رئيس اللجهاز ( قد وافق بصفه نهائيه لوجود وفر الدرجات والبالغ عددها 6127 درجه معيد والت خاطب الماليه وكان ردها بتوافر الموزازنه وتمويل هذه الدرجات ) لكن المشكله ان هذا كله قائم عل كتاب دورى من مجلس الوزراء والذى بفضل الله كان هناك موافقه عليه من التنظيم والماليه دون نقاش ولذا فان عملية التنفيذ هنا ليست نهائيه حيث ينقصها قرار تنفيذى بمعنى ان يتم تحويل هذه الدراسة التى تم الموافقه عليها بعد الحصر والاعتماد من التنظيم والتمويل من الماليه الى مجلس الوزراء لاصدار قرار تنفيذى بناء على ما جاء بهذه الدراسه . والحمد لله انها فقط مجرد موافقه يعنى لن نحتاج بعدها الى ما حدث سبقا حيث ان المر يعتبر منتهى من كافة الجهات ولكن ما ينقص هو التنفيذ من الجهات المختصه والتى لا تنفذ الا بقرار مجلس الوزراء . وعلى ضوء هذا اننا الا على سنتيمترات من التنفيذى ولكن نحن الان يجب على التوحد والاتحاد والبعد عن الكسل فمجرد اتحاد الأصوات والتجمع الموحد سوف ينفذ المراد باذن الله لذا يجب علينا الان التواجد مع اللجنه فهو مجرد يوم فى العمر وإن شاء الله سنعود بقرار التنفيذى أخوكم ( أحمد عامر )