الحقيقة سيظل السؤال هل الرئيس المخلوع سيدان فى الجرائم المنسوبة اليه من اهدار المال العام و الامر بقتل المتظاهرين ، هذا ماستحكم به المحكمة وفقا للأوراق والأدلة ووفقا لمرافعة المحامين ، فالعلم عند الله ، و لكن من المؤكد أن الرئيس المخلوع لن يحاسب على افساده للحياة المصرية طوال ثلاثون عاما ، لأن القانون المصرى ليس فيه نصوصا للمحاسبة السياسية