أيدت محكمة جنايات الجيزة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوازن ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ واطفالهماعمر وفريدة.
التحفظ على أموال عائلة مبارك
وشمل قرار جهاز الكسب غير المشروع بحق عائلة مبارك جميع أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ايا كان نوعها والتى تم الكشف عنها منتصف الشهر الجاري .
وشمل قرار التحفظ جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس السابق حسني مبارك، وعائلته، وماجد حسين سالم كريمة رجل الأعمال حسين سالم وأبنائها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها بقانون الكسب غير المشروع أسفرت عن أن هناك دلائل على تضخم ثروة مبارك واستفادته وزوجته ونجليه من هذا الكسب، ومن ثم فقد صدر على ضوء ذلك أمر المنع من التصرف ضدهم في 16 أكتوبر الجاري.
وأشارت المحكمة إلى انه خلال نظر القضية قدم دفاع مبارك مذكرة طالب فيها بعدم جواز شمول أمر المنع من التصرف لنجلي الرئيس السابق البالغين وزوجتيهما بحسبان أن المادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع لم يتضمن هؤلاء الأفراد، وعدم جواز الحكم بمنع التصرف في أسهم الشركات باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية وانتفاء ما يدل على وجود جريمة كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة ردا على دفوع وطلبات دفاع آل مبارك إن المادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع خولت هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بمنع المتهم وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم، وإذا كان هناك دلائل عن تضخم ثروة عائلة مبارك بما يثير دلائل على اشتراكهم في ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وأضافت أن في ما أثير بشأن أسهم الشركات فمردود انه لما كان للشركات المساهمة شخصية اعتبارية غير أن أسهمها تكون مملوكة من قبل مساهمين أشخاص طبيعيين ولا يحول ذلك من منع مالكها من التصرف فيها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قدم لمحكمة الجنايات كشفا بممتلكات آل مبارك المنسوب إليهم تحقيق كسب غير مشروع مستغلين في ذلك صفة الرئيس السابق حسني مبارك كرئيس للبلاد في تلك الفترة. وتضمنت ثروات آل مبارك كم كبير من الثروات السائلة والعقارية والمنقولة، والتي شملت عقارات وفيلات وشقق بشرم الشيخ ومصر الجديدة والمقطم والجولف وأراضي زراعية بصان الحجر وفايد.
وشملت ثروة آل مبارك أيضا حصصا لجمال وعلاء في شركات بقبرص وبجزيرة كيما وأوراق مالية في شركة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ملكيتهما لمبلغ 352 مليون دولار بسويسرا.
كما تضمنت ثروة آل مبارك حصصا في شركات بالم هيلز وجودة للخدمات التجارية وكولدويل بنكير والشرق الأوسط للاستثمار والتنمية والقاهرة الجديدة للتنمية العقارية والمتحدون للبناء والتعمير والمدن الجديدة للمشروعات والتنمية العمرانية وشركة النعيم للفنادق وشركة بالم أكتوبر للفنادق وشركة جمشة للتنمية السياحية وشركة نايل بالم النعيم، إلى جانب تعاملات بالبورصة والأوراق المالية وحسابات مالية في عدد من البنوك المصرية وأفرع البنوك الأجنبية لدى مصر.
وتضمنت ثروة خديجة الجمال مساهمات في شركات دوفرت لكنوز البحر ومركز القاهرة للقسطرة والعربية للأسمنت وسيارتين مرسيدس. كما تضمنت ثروة هايدي راسخ وحدتين بفندق الفور سيزون، وعدد من المشاركات التجارية والوحدات العقارية.