[ا/توفيق عزت]

من الحكم العظيم لمحكمة المنصورة الادارية : -
افساده للحياة السياسية
وحيث أنه متي كان ما تقدم وكان الحزب الوطني الديمقراطي الذي قضي حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه لما ثبت للمحكمة -بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية- للبلاد. لا يتصور عقلا ومنطقا. وهو لا يعدو أن يكون مجرد شخصية معنوية لا تملك من أمر نفسها شيئا. أن يفسد بنفسه الحكم والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد لمدة تزيد علي الثلاثين عاما. وحقيقة الأمر أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيون القائمون علي شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها. فعاثوا في مصر فسادا. وجعلوا منها فريسة لأطماعهم. فسلبوا مواردها. ونهبوا ثرواتها. وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر. واستغلوا نفوذهم للحصول علي منافع شتي لأنفسهم ولذويهم. وأضروا إضرارا جسيمة بالمصالح العليا للبلاد. وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات. ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم كتركة لا صاحب لها. ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده. ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات. فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك فإن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا. ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر علي مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة. وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلي قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي. الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا علي ثورة الشعب المجيدة. خاصة وأن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشوري المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل. وفقا لنص المادة "60" من الإعلان الدستوري. في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وبهذه المثابة يتعين علي جهة الإدارة المبادرة إلي اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص. ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.