[aymaan noor]

‏1-‏ المواطنة والحرية‏:‏

يبدو أن للحرية معناها الواضح في المجال السياسي وهو عدم استبداد الحاكمين بالمحكومين‏,‏ وحتي المحكومين في المشاركة في إدارة شئونهم العامة بغير قيود سوي ما تستلزمه مصلحة الجماعة‏,‏ فإنه يندر أن يبقي هذا المعني علي هذه الدرجة من الوضوح‏,‏ ويقسم الباحثون في الفقة الدستوري الحديث الحرية إلي شعب عديدة‏,‏ فهناك حرية الرأي‏,‏ وحرية العقيدة‏,‏ وحرية التعليم‏,‏ وحرية الملكية‏,‏ والحرية الشخصية‏.‏ وقد تنقسم بعض هذه الشعب إلي أقسام أو فروع متعددة‏,‏ كما هو الحال بالنسبة للحرية الشخصية التي تشمل حرية التنقل وحق الأمن وحرية المسكن‏,‏ ولعل حرية الرأي هي الأصل في هذه الشعب والأقسام جميعا‏,‏ وهي علي أي حال ألصق هذه الحريات بالنظام السياسي للدولة .‏

وفي هذا الإطار‏,‏ تحتاج الحرية‏,‏ ضمن ما تحتاج إليه بالضرورة‏,‏ إلي إطار دستوري يقرها نصا‏,‏ ويصون احترامها تطبيقا‏.‏ وحيث أن الدستور موسوم بطبيعته بالسمو والعلوية‏,‏ فقد نيطت به في كل التجارب الديمقراطية‏,‏ وظيفة إخضاع الجميع‏,‏ أفرادا وجماعات ومؤسسات‏,‏ لأحكامه ومقتضياته‏,‏ كما أن الحرية تتحقق حين يضمن مبدأ فصل السلطات ويحترم علي صعيد الممارسة‏,‏ علما أن ديمقراطية الدساتير لا تقاس بمدي إقرارها للحقوق والحريات فحسب‏,‏ بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها علي تأكيد الشرعية الدستورية‏,‏ أي جعل ما هو مدرج في باب الحقوق والحريات‏,‏ محترما علي صعيد التطبيق والممارسة‏ .‏

فقد أراد جون ستيوارت مل التأكيد علي قيمة الفرد وضرورة تمتعه بالحرية وعدم ذوبان الفرد في الأغلبية‏,‏ فضلا عن الدفاع عن مصالح الجميع بما فيها الأقلية‏,‏ فالحرية لأكبر عدد‏,‏ لا يجب أن تطيح بأي شكل بحرية الفرد وكرامته‏,‏ فمل يعتبر بحق أهم من دافع عن الحرية الفردية وبصفة خاصة حرية التفكير والعقيدة وإبداء الرأي‏,‏ وهو بذلك اعتمد علي مفهوم واسع للمواطنة .‏