[aymaan noor]

‏3-‏ المواطنة والعدالة‏:‏

لقد أسفرت ردود أفعال المفكرين الليبرالين بشأن الغموض في مفهوم العدالة إلي ثلاثة مفاهيم هي‏:‏ مفهوم العدالة في الإنصاف‏,‏ ومفهوم العدالة كحق التملك‏,‏ ومفهوم العدالة كفضيلة اجتماعية‏.‏ يقوم مفهوم العدالة في الإنصاف علي التوفيق بين مفهوم الحرية والمساواة‏,‏ ويري أنه لا يوجد معيار مطلق للتوزيع العادل‏,‏ وأن التفاوت وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية يمكن قبوله فقط إذا كان في مصلحة الأقل تميزا ودون التضحية بمن هم أقل أو أكثر تميزا‏.‏ أما مفهوم العدالة كحق التملك فقد جاء ردا علي المفهوم السابق وبديلا له‏,‏ حيث يقوم علي تأكيد الحريات والحقوق الفردية‏,‏ ويعطي الأولوية لمعيار الأحقية في الامتلاك العادل سواء كان بالاكتساب أو بالنقل والتحويل بعيدا عن أي تدخل‏.‏ وفي مواجهة المفهومين السابقين نجد مفهوم العدالة كفضيلة اجتماعية‏,‏ والذي يأخذ في اعتباره المجتمع كقيمة عليا وما يؤدي إليه التضامن والتماسك المجتمعي والفهم المشترك إلي تحقيق الخير العام والمشترك لجميع أفراد المجتمع الذي ينتمون إليه‏,‏ وتصبح مثل هذه القيم وعلي رأسها قيمه المجتمع هي المعيار الأساسي والأمثل للتوزيع العادل .‏

والحقيقة أن كلمة العدالة تستمد في التراث الغربي من كلمة القانون‏.‏ وكلمة القانون أصلها اللاتيني واليوناني مرادف لكلمة‏'‏ القيد‏'‏ أي اللجام الذي يحكم مسيرة الحقيقة‏,‏ ومن ثم فإن كلمة‏'‏ العدالة‏'‏ تعني ما هو مطابق للقانون‏:‏ مفهوم شكلي أساسه أن التشريع‏,‏ أي الإرادة الشعبية أو الإرادة الحاكمة قد تبلورت في شكل نصوص معلنة هي علامة الحق وما هو عدل‏.‏ وهذا المفهوم الشكلي تطور خلال القرن التاسع عشر لتدخله عناصر جديدة أساسها أن العدالة قد تكون شكلية‏,‏ وقد تكون موضوعية‏,‏ قد تكون مطلقة‏,‏ وقد تكون ذاتية .‏

والقوانين هامة لإدارة العدالة حتي يكون هناك إمكانية لحماية حقوق الأفراد‏,‏ ففي تحليل جون لوك ودفاعه عن الأفراد وحقوقهم الأساسية يوضح أهمية القوانين في الدولة‏,‏ فهي هامة لا كغاية في حد ذاتها‏,‏ ولكن لأن تطبيقها قيد علي المجتمع يمكن عن طريق تحقيقه أن يكون لكل فرد دوره في المجتمع‏.‏ فإذا كفت القوانين عن عملها يصبح الأفراد في حالة فوضي مع عدم وجود نظام أو رابطة أو وضوح رؤية‏,‏ وبالتالي لا تصبح هناك إدارة للعدالة لحماية حقوق الأفراد‏,‏ ولا توجد هناك إمكانية لحماية الأفراد والمحافظة علي حرياتهم الطبيعية .‏