[عبدالباسط يوسف محمد البياع]

رقم الطلب
.............................


تاريخ الطلب
11/29/2011 - 10:37:56 pm
اسم صاحب الطلب
عبدالباسط يوسف محمد يوسف البياع
مصدر الطلب
ويب
نوع الطلب
شكوى
التفاصيل

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الوزراء
أعانك الله في هذه الفترة العصيبة، وسدد خطاك،وما دمت لا تبغي إلا تحقيق العدل الإجتماعي والمساواة،فلن يخذيك المولى جل في علاه،فسر على بركة الله وكلنا معك بقلوبنا وأرواحنا ،

وإلى سيادتكم شكواي :
يوجد(9000) تعاقدمخالف في محافظة البحيرة لمكتوب رسمي من مكتب المحافظ رقم (7209)في (2/11/2011) إلى مدير المديرية وقد وقع عليه في (4/10/2011)، ومخالف لقرار وزير الدولةللتنمية الإدارية رقم (7) لعام(2010)،
وذكرمدير المديريةأنه مهدد بالقتل لو فتح هذه الملفات ولا نعلم السبب ،هل هو مدان فيها؟ وذلك في جريدة الجمهورية يوم السبت(5/11/2011)

وأرسلت للنيابة الإداريةبرقم(3045)في(8/10/2011)
ومحكمةشبراخيت وحولتها للمركزبرقم(3103)في(4/10/2011)
والغريب أن المحافظ ذكرفي الجريدة كلاما مخالفا لوزير الدولة للتنمية الإدارية،حيث قال(لن يضار من عمل في هذه التعاقدات المزورة)وسوف نجازي فقط المتسبب في المخالفات،وهذا يثيرغضب الشباب خريجي الجامعات،فهل حقا من بُني على باطل يجوز أن يكون على حق ، وما ذنب من ليس له واسطة ؟ أو الفقراء الذين لا يستطيعون .......؟ وهذا ما جعلنا نكتب لسيادتكم وكلنا أمل في عدلكم ، ولن تنجح أي سياسة في العالم بدون العدل ، رغم أني كتبت شكوى للسيد المحافظ ، إلا أنني أعلم جيدا أنه لن يتخذ فيها قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية،وهي:
1 ــ أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل اتخاذ إجراءات التعاقد . وهذا بالطبع لم يحدث . واسأل الجهاز المركزي .
2 ــ الإعلان عن رغبة الجهة ( الإدارة التعليمية مثلا ) في التعاقد على نحو يكفـــــل العلانية وتكـــــافؤ الفـــــــرص ووضع الإعلان في أماكن ظاهرة بالإدارة ، وكذلك الموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية على الإنترنت ، وهــــــــــذا لم يحــــــــــــــدث أيضا . ولتسأل سيادتكم في ذلك مَنْ بالإدارة أنفسهم .
3 ـــ وضع آليات للاختيار للعاملين المطلوب التعاقد معهم وترتيب المتقدمين على أساس الجدارة والكفاءة . وهذا لم يحدث أيضــــــــا .
4 ـــ الإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير السابقة ، ومن تم التعاقد معهم في نفس مكان الإعلان السابق بالإدارة ، وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة على الإنترنت أيضـــــــا .
(((( أي مخــــــــــــــالفــــــــــة لمــــــــــا تقـــــــــــــــدم يتــــــــــــــــــــرتب عليـــــــــــــــه إنهــــــــــــــــــاء العقـــــــــــــــــود التي أُبْــــــــــــــــرمت بالمخـــــــــــــــالفة لقـــــــــــــــرار وزيــــــــــــــر الدولـــــــــــــــــة للتنميــــــــــــــــــــة الإداريــــــــــــــــــــة رقم ( 7 ) لسنــــــــــة ( 2010 ) ، واتخــــــــــــــاذ الإجـــــــــراءات التــــــــــــــــــأديبيـــــــــــة حيـــــــــــــــال المسئـــــــــــــــــولين عن إبـــــــــــــــــــرام مثــــــــل هــــــــــــذه العقــــــــــــــــــود المخـــــــــــــــــالفة.

جارى متابعة الطلب برجاء محاولة الأستعلام فى وقت لاحق