ألاحظ أنه لم يقترب من عش الدبابير و هو ديوان الوزارة و الحوافز و الراتب الإضافى إلخ كما وضع شرطا لراتب المعلم هو أن يعمل أولا ثم يطلب ثانيا و ذلك فى حدود إمكانيات الدولة علما بأن المصالح الأخرى لا تورد للدولة كل ما يدخلها و بالتالى تستولى على حقوقنا كالبترول و الضرائب و الاتصالات و توزعه على موظفيها من جيوب الشعب أما نحن المعلمين فدائما لا يوجد تمويل و لا تسمح إمكانيات الدولة و يستولى 10% من موظفى التعليم على 80% من موازنة الأجور فى الوزارة أما المعلم فدائما لا حقوق له
تقبلوا تحياتى
|