[محمد حسن ضبعون]

مع ان الانتخابات تشكل الية اساسية للسيطرة الشعبية على الحكومة
فانها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة تجاه العامه".

" الممثلين المنتخبين من الممكن ان يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط الى الدرجة التي تسمح للمؤسسات الحكومية بانظمة واجراءات واضحة مدعومة باطار وقانون يعمل به".

المؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالاساس على اللامركزية في الحكومة وفصل السلطات التنفيذية ، التشريعية والقضائية.

هذه الفروع يجب مراقبتها عن طريق نظام مراقبة وموازنة من قبل كل جهة عن طريق المسؤولية العمودية، حيث يستطيع الاجابة على اسئلة ومطالب الشعب من خلال المسؤولية الافقيه.

هذه المؤسسات وادوارها المحددة واعمالها ممكن ان تفهم وتطبق عندما يتم توضيحها في اطار دستور او " حكم القانون" المناسب. يجب ان يوضح الدستور المسؤوليات المالية للمشرع ، وكما يجب ان يسمح لتواجد نظام اقليمي وحكومة محليه ( دور المحليات ) مهم جداً