[محمد حسن ضبعون]

حقوق الانسان هي
حرفيات الحقوق التي يتمتع بها الانسان لمجرد كونه انسانا. ولهذا هي حقوق متساوية، لاننا جميعا مخلوقات متساوية. هذه الحقوق هي كذلك حقوق غير قابلة للتحويل، لانه مهما تصرفنا بغير انسانية، فنحن لا نستطيع الا ان نكون آدميين."

حقوق الانسان معرفة بعدة وثائق اساسية، اسميا ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948" الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه سنة 1966 ، وكذلك بالعهد العالمي للحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية، الذي تم تبينه كلك سنة 1966. اعلان فينا الذي تم تبينه في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان سنة 1993.
في الاصل: تطورت حقوق الانسان لتشير الى مجموعة من الحقوق الفردية التي كان مطلوبا خلالها من الدول ان تحترم او توفر لمواطنيها. الاطار ، لم يشمل فقط منع بعض التصرفات، ولكن ايضا ، كوسيله لتنفيذ بعض الواجبات لحماية وتعزيز الاستمتاع ببعض الحقوق.
في كلمات اخرى اساءة استعمال حقوق الانسان ، قد تاخذ شكل خروقات او انكارات. بينما الفهم الكامل لحقوق الانسان لا يزال مثاليا، فلقد حقق الكثير تحت اسم حقوق الانسان.

أولا : فكرة حقوق الانسان بدأت بالتوسع في السنوات الاخيرة، مسؤولية التأكد من ان حقوق الانسان توسعت لتشمل الافراد، الجماعات ليس فقط الدول وقد أدرجت فى مناهج الجامعات المصرية .

ثانيا: تطبيق العلاقة بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في وقت السلم والحرب أيضا .منحه انتشارا اوسع لانه يطبق في الازمات كما يطبق في الاوضاع الطبيعية، اخيرا وربما الاهم , ثورتنا العظيمة شهدت اعترافا متزايدا من الاتكال المتبادل وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة.

مع ان هذا كان دائما صحيحا بالصورة النظرية، في السابق ، اعلانان منفصلان اقترحا تقسيمات بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

وبكلمات اخرى، فان المصطلح حقوق الانسان، يتوسع ليشمل مصطلح امن الانسان مع التخطيط.

"إن فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق انسانية، تعبر عن الحدس الاخلاقي، بأنه في عالم غني بالمصادر, ويهتم بالمعرفة وحضارة قرون لشعب مصر العظيم , من المفروض ان يضمن كل انسان المعاني الاساسية لحياه مساندة، وكل من ينكر لهم هذه الاسس ، هم ضحايا للظلم جوهرية. التعبير عن هذا الحدس على شكل حقوق انسان، يعطي المظلومين الادعاء الاقوى الممكن لسبب ظلمهم ، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة بان تتوافق وتلتقي مع مؤهلاتهم