[محمد حسن ضبعون]

29 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري بعد الثورة

قدرت دراسة مصرية حديثة حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد اندلاع ثورة 25 يناير والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك بنحو 172 مليار جنيه (29 مليار دولار) تركزت أغلبها فى قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والقطاع العقاري والاتصالات والترفيه.

وكشفت الدراسة التي أعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا بمصر عن أن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية باستثناء البورصة تتراوح بين 250 و310 ملايين جنيه.

قطاع السياحة
ورصدت الدراسة خسائر قطاع السياحة بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن ما يعادل 18 مليار جنيه نظرا لتناقص عدد السياح والسياحة العالمية إلى مصر مشيرا إلى أن قطاع السياحة يمثل31 % من الناتج القومي الاجمالي ويعمل به حوالي 3.5 ملايين عامل.

وأشارت إلى أن حجم الخسائر بقطاع الطيران بلغت 700 مليون جنيه بسبب انخفاض في نسبة الركاب تصل الى 56% بسبب تراجع نسب الحجز والسفر والرحلات الخارجية على الخطوط المصرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

قطاع العقارات
وأكد الباحث علاء حسب الله أن القطاع العقاري المصري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة حيث بلغت حوالي207 ملايين جنيه... وفي هذا الصدد فإن شركة المقاولون العرب وحدها قد لحقت بها خسائر تصل إلى400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبرى بمختلف المحافظات المصرية.

. ومن المتوقع أن تصل خسائر هذا القطاع إلى حوالي مليار جنيه مع نهاية هذا العام حيث إن هناك تباطؤا شديدا في حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر خلال عام2011 بعد أن حقق نموا يصل إلى15% خلال الايام الماضية.

. وكشفت الدراسة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد لحقت به خسائر تصل إلى6 مليارات دولار( مدفوعات مباشرة) ليتقلص حجم إحتياطيه من النقد الاجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وصلت إلى 30 مليار دولار فقط خلال شهر مايو، فيما بلغت خسائر البورصة المصرية نحو 35 مليار جنيه يومي 23 و24 مارس الماضي.

عجز الموازنة
وتوقعت الدراسة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136 مليار جنيه في مقابل 109 مليارات جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع الثورة. وأوصت الدراسة بضرورة عودة الأمن بقوة إلى الشارع المصري والمدن الساحلية والمحافظات السياحية حتى يعود السائح الأجنبي إلى مصر مرة أخرى وبضرورة إزالة كافة التعديات بالاضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات الدولية والعالمية.

وكان معهد التخطيط القومي المصري قد رصد الخسائر الاجمالية للاقتصاد حتى منتصف مارس بنحو37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبرى بالمدن الصناعية وتخص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل8% من الناتج القومي المصري.