الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني للحرية والعدالة
القاهرة - أكد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه سوف يطالب بإلغاء المساعدات الأمريكية لمصر في مجلس الشعب المقبل، وذلك ردا على التهديدات الأمريكية بإمكانية حجب المساعدات العسكرية التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إثر حملة المداهمات التي طالت 17 منظمة أهلية وحقوقية.
ونقلت جريدة ''المصري اليوم''، عن الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني للحرية والعدالة قوله ''فلتذهب أمريكا ومساعداتها إلى الجحيم، مضيفا ''أحد أهدافنا في البرلمان إلغاء المساعدات الأمريكية، لأنها تشكل جزءا من التأثير في شؤوننا''.
من جهته، قال الدكتور رشاد البيومى، نائب المرشد العام للإخوان، إن الجماعة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه معاهدة السلام.
وأكد البيومي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن المعاهدة السلام ''لا تلزمني إطلاقا، ويجوز أن نعرضها على الشعب أو برلمانه المنتخب لإبداء رأيه فيها''، مشددا على أن أعضاء الجماعة لن يجلسوا أبدا مع إسرائيلي، ولن يتعاملوا معهم، على حد تأكيده.
من جانبه، قال أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي إن ''تهديدات أمريكا بقطع المعونة أمر متوقع، لأن الدولة التي لا تملك طعامها وسلاحها لا تملك قرارها''.
من جانب آخر، قال محمد حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية: ''نحن ضد كل صور الاستجداء من الغرب خاصة أمريكا عبر هذه المعونات التي نرفضها شكلاً وموضوعا''.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسي حزب النهضة: ''أمريكا لا تتوقف عن ممارسة الضغوط والابتزاز لمصر''.
وكانت واشنطن قد ردت بحدة على حملة المداهمات التي استهدفت مقار منظمات حقوقية بينها منظمات تتلقى دعما أمريكيا وألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في مساعدة عسكرية أمريكية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا إذا استمرت تلك المداهمات.
كما وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حملة المداهمات التي شنتها السلطات بأنها '' أعمال ترهيب''.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية ''يبدو واضحا أن ما ترمي إليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ أمد طويل، بما في ذلك في ظل النظام السابق''.
وأضافت المسؤولة الأممية إن اتهام السلطات المصرية مجموعات من الحقوقيين بتلقي تمويل من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية ''غير صحيح''.
وفي برلين استدعت الحكومة الألمانية السفير المصري لديها للإعراب عن رفضها للمداهمات ''غير المقبولة'' التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر.
وشملت المداهمات مؤسسة كونراد اديناور التي ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل