ا
لجزء الثالث الخميس 5/1/2012
بدأ المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول استكمال مرافعة النيابة قائلا: السيد الرئيس حضرات المستشارين استكمالا لما توقف ووصلا لما انقطع.. نستكمل مرافعة النيابة في يومها الاخير ونستعرض ونتناول بشئ من التفصيل مدي مسئولية المتهمين المقدمين للمحكمة وسنتولي استعراض جنحة الاضرار بالاهمال حتي نكمل القضية رقم 1227 بالجزء المتعلق بالقتل والاشتراك في القتل والشروع والذي يجمع بينهما وبين مبارك وسنعرض جريمة استغلال النفوذ والجريمة المتعلقة بالغاز وبالاشتراك في التربيح وفي النهاية ستكون الخاتمة.
قال ممثل النيابة : بالامس قامت النيابة باستعراض الادلة علي العناصر الاربعة التي حددناها والتي انتهت لثبوت وقائع القتل والشروع فيه والاتجار فيه وان هذا القتل حدث في الميادين العامة علي متظاهرين سلميين وانه تم بالاسلحة النارية والخرطوش ودهس سيارات الشرطة علي نحو ما عرض بالاسطوانات والتي كشفت عن ان من قام باحداث القتل هم رجال الشرطة.
الشرطة تصرفت بأوامر
تساءلت النيابة هل كل رجال الشرطة الذين قاموا بالافعال ربطهم بالمجني عليهم ثمة رابطة لارتكابهم الجريمة؟
واجابت علي سؤالها بانهم ادوا هذه الافعال بصفتهم الوظيفية لهيئة نظامية يحكمها تدرج الرئاسة فلا يستطيع احد ان يتعامل بهذه الطريقة الا بصدور اوامر وتعليمات من رئيسه.. وان كل واقعة بظروفها.
وضرب بذلك امثلة انه في حال المظاهرات الفئوية يكون لها نظام في التعامل وفي حال المظاهرات الاعتراضية يكون لها نظام في التعامل واما في الواقعة التي تمت في حوالي ما بين 10 الي12 محافظة وفي جميع الميادين في آن واحد من 25 الي 31 يناير 2011 من وقائع قتل والاشتراك فيه في تلك الميادين فهذه الوقائع لم تحدث من فراغ او بفعل الشرطة من تلقاء انفسها.
وذكرت انه طالما ان هناك ادلة قاطعة علي ارتكاب افراد الشرطة للجريمة فيتعين الوقوف علي السلطة الرئاسية والقواعد المتبعة في هذا الصدد.
القتل .. باتفاق مبارك والعادلي
اشار الي انه توصل بحكم القانون وبالقرائن والاستنتاجات والادلة انه لايتصور ان تكون هناك مظاهرات اعتراضا علي نظام الحكم الذي يجلس علي رأسه المتهم الاول دون ان يكون علي علم بذلك ولايتجاسر وزير داخليته في اتخاذ قرار بمفرده بالتعامل في مثل هذه الاحداث علي نظام الحكم وبالقطع تم الاتفاق بين الاول ووزير داخليته وهو مايؤكد مسئولية مبارك عن الجريمة.
قال ممثل النيابة لقد اثبتنا بالدليل القاطع ان الوقائع وقعت من ضباط الشرطة تنفيذا لتعليمات رؤسائهم وان القضية وقائعها شاهدها العالم علي مرأي ومسمع من الجميع وان رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول الاول عن الشعب لانه صاحب اكبر سلطات تشريعية وقانونية ومن غير المتصور انه لم يعرف بوقائع القتل مثلما قرر في التحقيقات من عدم رؤيته الاعتداءات علي المتظاهرين السلميين ومن غير المتصور عقلا ولا منطقا ان يصدقه حتي المجنون.
استرجع ممثل النيابة ما حدث عام 1997 عندما انتفض مبارك وقتها غاضبا تجاه وزير الداخلية حسن الالفي والذي علي اثره أقاله وعين العادلي بدلا منه عندما وقعت احداث الاقصر مشيرا الي ان مبارك سارع بالانتقال الي الاقصر "مكان الحادث" واصدر قراراته باقالة الالفي واحالة المسئولين عنه للتحقيق.. وتساءلت النيابة اذا كانت انتفاضتك ثارت علي الاجانب فاين انتفاضتك علي شعبك وهم من رعاياك ولماذا لم تصدر قرارا بايقاف قتل الابرياء وتبادر باتخاذ هذا الاجراء.
قالت النيابة ان مبارك ثار غضبه علي الاجانب ولم يثر غضبه علي المصريين الذين قتلوا رغم انهم منحوه ثقتهم طوال 30 عاما.
اشار الي انه لايتصور ان يكون هذا بدون اتفاق بصدور تعليماته للعادلي والا كان اقاله علي الفور وليس استجابة لضغوط المتظاهرين واحالة المسئولين عنه للتحقيق.
وتساءلت النيابة هل وقع هذا في بادئ الأمر؟ واجابت ان العقل والمنطق بانه لم يستخدم صلاحياته باصدار قراراته لانه صاحب المصلحة ولان المظاهرات لم تقم الا لابعاده هو ونظامه عن سدة الحكم.
اشارت النيابة الي ان مبارك عندما سئل عن معلوماته في التحقيقات اجاب اجابة غريبة تنم عن مخبئات صدره التي حاول اخفاءها قائلا "عندما طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في اقامة الامن لقيتهم لم يقوموا بدورهم علي النحو المطلوب فاضطررت للتنحي. وتساءلت النيابة ماهو النحو المطلوب من الجيش وعلي اثره قام بالتنحي.. "كان عايز يضبط الشارع ازاي" والأمن ازاي واشارت الي شئ اخر انه عندما انتشرت القوات المسلحة بعد عدة ايام توقف القتال والاعتداء علي المتظاهرين في الميادين فبما نفسره.
قالت النيابة بماذا نفسر كل ماشهد به اللواء منصور العيسوي ومحمود وجدي وزيرا الداخلية السابقين وشهادة العيسوي ووجدي عندما سئلا هل يجوز لوزير الداخلية التعامل مع المتظاهرين واخذ قراره في مثل هذا الموقف دون العرض علي رئيس الجمهورية فقرر "لا" ماينفعش وأحدهما قرر انه لو كان مسئولا في هذا الوقت لرفع سماعة التليفون واخطر الرئيس واقول له لن اتعامل امنيا لان عدد المتظاهرين يفوق عدد الشرطة.. وهذا الامر يحتاج قرارا سياسيا والا بادرت بالاستقالة.
اضافت النيابة هذا حديث وزير داخلية يحرص علي عدم مخالفة القانون والحفاظ علي الارواح وعدم توجيه اسلحة الشرطة للشعب الذي من المفروض ان يحميه الوزير الذي يحترم القانون وشئ آخر انه عندما سئل العادلي قرر اخطاره مبارك واعطاءه التفاصيل وان رئيس الجمهورية عقد اجتماعين احدهما حضره رئيس المخابرات ونائب رئيس الجمهورية لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات كل في مجال تخصصه وانتهي الاجتماع لعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين.
تساءلت النيابة اذا كان هذا هو القرار فان الواقع العملي اثبت ان القرار نفذ عكسه وان التعامل تم بطريقة اخري وهذا دليل علي ان الرئيس والوزير اصدرا تعليماتهما بخلاف ذلك.
علي اثر ذلك قررت النيابة ان المتهمين خالفوا القانون وتساءلت النيابة انه في 10 ميادين تعاملت الشرطة مع المتظاهرين بشكل واحد مؤكدة ان وراء تلك الجرائم رئيس الجمهورية ووزير داخليته ومساعديه.
نقطة اخري هي ان رئيس الجمهورية وأي رئيس جمهورية طبقا للدساتير العالمية او اي رئيس في اي قطاع يكون مسئولا عن الضرب العشوائي للمتظاهرين حتي ولو لم يصدر اوامر. لامتلاكه السلطات والصلاحيات التي توقف الاعتداءات. وانه طالما لم يصدر اوامر في منع الاعتداءات فان المسئولية الجنائية تكون قد توافرت لديه.
دور العادلي ومساعديه
اضافت النيابة ان دور وزير الداخلية انه المسئول الاول عن الامن وفقا للقانون واصدار قرارات متعلقة بكيفية التعامل مع المتظاهرين وانه لايمكن التعامل بالاسلحة النارية في غير حالة الدفاع الشرعي الا بعد صدور الاوامر من الرؤساء حتي تصل الي وزير الداخلية ومساعديه.
اكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول ان باقي مساعدي وزير الداخلية المتهمين عقدوا اجتماعين قبل 25 يناير وفي 27 يناير السابق لأحداث جمعة الغضب مع الوزير المتهم لبحث الامر واصدروا قرارات بكيفية التعامل مع المتظاهرين حينما بدأت المظاهرات ولكنهم انكروا جميعا انهم اصدروا اي اوامر بالقتل وان هذا يتناقض مع الواقع ولايتفق مع الاحداث واضافت النيابة لو انكم اصدرتم قرارا وفوجئتم بمرؤوسيكم يخالفونه فلماذا لم يقدم احد للمحاكمة او تتم احالة احد للتحقيق من المنفذ.
تابعت النيابة مرافعتها بالحديث عن المتهم احمد رمزي قائد الامن المركزي في ذلك الوقت.. وقالت اذا كان الوزير ليس المنفذ وانما مجموعة من الشرطة المنتمين للامن المركزي فمن خلال من يتم هذا؟ هل من خلال قائد قوات الامن المركزي. ان معظم الادلة الموجودة وبينها المجني عليهم وبعض اهلهم قالوا انهم ضربوا من رجال للشرطة يرتدون زي الامن المركزي او شرطة مدنية وتساءلت النيابة من الذي اعطي لهم الاوامر؟ واجابت انهم المتهمون.
اضافت النيابة انه لا طاعة لرئيس الا فيما يتفق مع القانون فما بالك بتنفيذ جريمة وما ينطبق علي مسئولية قائد الامن المركزي يصدق علي المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة آنذاك يتولي ادارة الميدان وصدور التعليمات منه مباشرة لكل قوات الشرطة في الميدان وبالتنسيق مع قائد الامن المركزي.
تحدثت النيابة عن دور المتهم عدلي فايد بصفته مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام والامن وكلاهما يختلف عن الاخر.
وقالت ان العادلي قرر في التحقيقات ان تعليماته بالتعامل كانت تتم عن طريق مساعده للامن لمديري امن المحافظات وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين خارج القاهرة وذلك لان الوزير لم يعقد اجتماعات مع مديري الامن في المحافظات وكل اوامره خارج القاهرة كانت من خلال عدلي فايد.
تناولت النيابة المتهم حسن عبدالرحمن مسئول قطاع امن الدولة وتساءلت وما ادراكم ما جهاز امن الدولة في ذلك الوقت؟
واجابت انه الجهاز الذي سمح له الرئيس والوزير بالتوغل في كافة المجالات في مصر وادارة سياستها في دولة بوليسية قمعية.. وقالت النيابة انها لاتدري لماذا كان يتم وضع مندوب امن الدولة في اي مجال في مصر. مع انه الجهاز الذي تم النص في القانون علي انشائه ليكون حاميا لامن الوطن وليس امن النظام والوطن والنظام اذا كان الاخير بإرادة الشعب ولكن وظيفته قد تغيرت في ظل النظام السابق واقتصرت علي تحقيق مصالح النظام فقط وهذا من خلال واقع عايشه الجميع.
أضافت النيابة ان هذا المتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل المظاهرات وكان ضمن من حضروا الاتفاق الذي ادي للاعتداء علي المتظاهرين وكان علينا ان نلحظ او ننظر الي الدفاع الذي ساقه المتهمون في التحقيقات واشاروا فيه الي ان ميدان التحرير اندست فيه عناصر اجنبية وهناك بلطجية تمكنوا من سرقة الاسلحة والملابس العسكرية.. وردت النيابة علي هذا الزعم بان الاجانب كانوا مراسلين.
وتساءلت اذا كانت هناك عناصر اجنبية فعلت هذا الفعل فلماذا لم تضبطهم الشرطة حتي الآن؟ ويقدموا لنا الاجانب الذين تم ضبطهم.
وصفت النيابة هذا القول بانه فرية فلو سايرنا الدفاع علي ان هذا حدث في القاهرة فماذا في باقي المحافظات ولمصلحة من؟ وما تفسير توقف الاعتداءات بعد زوال النظام.. وأجابت النيابة كل هذه القرائن واستنتاجات تقطع بمسئولية المتهمين عن هذه الوفيات والاصابات.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp