[teacher_2]

بالمستندات..استمرار حلقات الفساد وإهدار المال العام بمحافظة الدقهلية.






شهدت محافظة الدقهلية فى الايام الماضيه إحتجاجات كثيرة من قبل العمال المؤقتين بالهيئات والمصالح الحكومية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى زيادة راتبهم الشهرى والذى لا يتعدى 180 جنية بالمصرى وليس الدولار وتأخر راتبهم الذين يحصلون علية كل ثلاثة شهور أو اكثر.

الأمر الذى أدى الى تراكمها لتفرز إعتصامات عديدة بمواقع العمل.. أسفرت عن تدهور سير العمل لفترات تجاوزت البضعة أيام.

إضافة إلى إستغلال السوق السوداء لهذة الأحداث سالفة الذكر على كافة المستويات ، وما كان من اللواء صلاح المعدّاوىمحافظ الدقهلية الذى لم يفكر فى إستعارة أسباب هذة المشكلات والإنتباة لمخاطر تجاهل إيجاد حلول لها حتى الأن سوى قيامة بالإجتماع ببعضهم وإعطائهم وعود إستهلاكية بغرض تيسير الأوضاع وليس تقنينها.

وما حدث هذة المرة يثبت أن الفساد ما زال يمارس هواياتة المفضلة فى تكميم الأفواه وإعلاء صوت المحسوبية، مما أثار حفيظة علامات إستفهام إستوقفتها علامات تعجب كثيرة لما يتنافى مع وعود سيادتة الكثيرة فور تقلد صفتة الحالية والتى استهلكتها جولاتة الترفيهية السلبية يتيمة الهوية السياسية والفكرية.

وترجع أحداث الواقعة الى قيام وزير التنمية المحلية السابق بإصدار قرار رقم 118 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الإشتراك بالصناديق والحسابات الخاصة وتقنين إشتراك القائمين عليها إلى صندوقين فقط بدلاً من التفاوت المجحف لحقوق آخرين مادياً ومعنويا والتى يبلغ عددها 14 صندوق إجمالى عدد الصناديق الخاصة بالمحافظة، مما أثار غضب المشتركين بتلك الصناديق وأرسلوا خطاباً للسيد المستشار الدكتور/محمد أحمد عطية وزير التمنية المحلية تضمن تصديق محافظ الدقهلية، يطالبون فية تعذر العمل بقرار الوزير السابق مطالبين سيادتة بالموافقة على إستمرار صرف الأجور والحوافز والمكافأت للقائمين عليها بحد أقصى 10000 جنية شهرياً بدلاً من 4000 جنية سابقاً،

وذلك بهدف تحسن سير العمل وزيادة موارد تلك الصناديق -على حد قولهم- بالرغم من أن أحد هؤلاء المشتركين بتلك الصناديق أقام حفل زفاف لنجلية بأفخم فنادق مدينة المنصورة فى ليلة واحدة فلماذ لا يحزن لعدم اشتراكة فى كافة الصناديق.

كما أشاروا فى الخطاب الى المبالغ التى يحصلون عليها من تلك الصناديق هى مقابل عملهم "الإضافى" بها فى غير أوقات العمل الرسمية على الرغم من أنهم يحصلون على مكافأت وحوافز من عملهم الاساسى على أوقات العمل غير الرسمية، لكن الطامة الكبرى هى إشتراك موظفين بعينهم فى تلك الصناديق فى حين أن هناك أخرين يستحقون الإشتراك بها.. وخير شاهد على هذا كمية الطلبات والشكاوى التى توجد بمكتب الإستاذ شوقى النجار مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة.

والسؤال هنا أين العدالة الإجتماعية التى وعدنا بها المعداوى؟! ،وهل يعلم المحافظ بتلك الشكاوى والفساد البادى للعيان بالدقهلية، لذا تقتضى العدالة الاجتماعية ضم تلك الصناديق لوزارة المالية للحد من التفاوت الرهيب فى رواتب الموظفين المشتركين (الذين يمتلكون مؤهلات المحسوبية) من دونهم.

كما تقتضى سرعة البت فى شكاوى الموظفين الذين يحق لهم الاشتراك بتلك الصناديق ،والعقاب الرادع لكل من تسول لة نفسة العبث بمقدارت وعقول وحقوق شعب الدقهلية، هذا وقد صدق وزير التنمية بحد أقصى 8000 جنية شهريا للمشتركين بتلك الصناديق ليتعدى بذلك راتب الموظف الواحد ما يعادل راتب 60 موظف من العمال المؤقتين شهريا، فهل هذة هى العدالة أيها المحافظ التى تراها من وجهة نظرك لشعب الدقهلية؟!.