[صوت العقل]

نيويورك تايمز:
كارتر يشك فى أن يسلم الجيش السلطة كاملة لحكومة مدنية فى مصر.. ويؤكد أن احتفاظه بقدر من المكانة الخاصة لن يتسبب فى ضرر كبير


قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير مصر حاليًا عن تشككه فى أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية.

وأضافت الصحيفة، أن كارتر (87 عاماً) زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذى يرأسه والمعنى بحقوق الإنسان للمساعدة فى مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.

ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله لها "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوى على قليل من المبالغة" وذلك فى إطار حديثه عن لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى.

وأضاف "لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية. ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذى سيتمتع بالحماية على الأرجح".

وفى حين قال كارتر، إن الانتخابات حرة ونزيهة فيما يبدو، فإن القضية الأكثر إلحاحًا هى مقدار السلطة التى سيتخلى عنها المجلس العسكرى للبرلمان المنتخب حديثاً أو الجمعية التأسيسية التى ينتظر أن يختارها.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكى الأسبق قوله، إنه تحدث مع طنطاوى خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكرى والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته فى المستقبل.

وقال كارتر، إنه خلال حواره مع أعضاء المجلس العسكرى أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين.

ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله "حين أقول" لنفترض أن هناك اختلافاً شديداً فى الآراء كيف سيحل هذا؟ يثير هذا دائمًا نوعًا من الارتباك".

وقالت الصحيفة، إن كارتر وصف نفسه بأنه متفائل بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية، وأضاف "أعتقد أنه لا مفر من هذا ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررًا كبيرًا".

ولآراء كارتر عن مصر أهمية كبيرة بسبب دوره فى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التى أقرت السلام بين مصر وإسرائيل.

واتفقت أحزاب سياسية ورجال دين على حماية الحريات المدنية فى الدستور الجديد لكنها ابتعدت عن المسائل المثيرة للجدل المتصلة بمستقبل البلاد بعد مبارك.

ووصف الاجتماع الذى حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى الذى عينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه إظهار للوحدة الوطنية قبل الذكرى الأولى للثورة التى أطاحت بمبارك.