[abomokhtar]

أكد خبير قانونى أن استدلال فريد الديب بقانون القضاء العسكرى المعدل فى 10 مايو 2011 الماضى... لا يمكن تطبيقه فى حالة محاكمة مبارك بتهم فساد مالى، حتى لو كان مبارك يحتفظ بصفته العسكرية" كفريق "فى القوات المسلحة.. ذلك أن القانون الذى يستدل به الديب خاص بالفساد المالى أثناء الخدمة بالقوات المسلحة أو فى أحد الأمور التى تكون القوات المسلحة طرفاً فيها، (مثل مشروعات القوات المسلحة أو شراء الأسلحة أو أى عقود تخص القوات المسلحة )، بينما القضية المتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات تخص فسادا ماليا إبان فترة رئاسة مبارك للدولة وليست بصفته العسكرية.

وحصلت بوابة الأهرام على" نص القانون رقم 45 لسنة 2011 "، الخاص بتعديل أحكام القضاء العسكرى، ويقضى بتعديل قانون 25 لسنة 1966 الخاص بقانون العقوبات والجرائم بشأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.

كان الديب قد فجر مفاجأة فى مرافعته بالأمس مؤكداً أن مبارك لايزال محتفظا بصفته العسكرية كضابط برتبة فريق وينبغى طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 2011 أن يحاكم عسكريا فى تهم الفساد المالى.

جدير بالذكر أنه عند صدور هذا القانون فى منتصف العام الماضى" اعتقد كثيرون أنه تم إعداده تمهيداً لمحاكمة مبارك عسكرياً" وهو ما حدث عكسه، حيث قُدم مبارك لمحاكمة مدنية حتى طالب دفاعه باحالته للمحاكمة العسكرية، وهو ما فتح باب التساؤلات من جديد وجعلها بلغة القانونين "إشكالية " يحسمها القاضى، فهل تقبل المحكمة طلب الدفاع، وتحيل قضية الفساد المالى للنيابة العسكرية ؟!





.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...%A8%D8%A7.aspx