الأزهر والثورة
وكان لهذا التاريخ الحافل فى مناهضة الحكام دور كبير في رغبة حكام ما بعد ثورة 1952 فى تحجيم دور الأزهر وعلمائه والقضاء على دوره السياسي، وقصره على الدور الديني والتعليمي فقط، حيث صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 والذي منح لرئيس الجمهورية الحق في تعيين شيخ الأزهر ووكيله، وتمت مصادرة أوقاف الأزهر لصالح وزارة الأوقاف، وبذلك تم سلب المخصصات المالية التي كانت تدر له دخلا يضمن له استقلاله عن الدولة، وقد نجحت هذه الاجراءات في تحجيم دور الأزهر بالفعل وليس القضاء عليه تماما، حيث يذكر أن الشيخ جاد الحق على جاد الحق رفض التطبيع مع اسرائيل وأيد الانتفاضة الفلسطينية، وأفتى بأن من يموت فى العمليات الاستشهادية فهو شهيد، ورغم حرص الرئيس المخلوع مبارك على تحجيم دور الأزهر الا أنه لم يستطع إثناء الشيخ جاد الحق عن آرائه، لذلك قام بتعيين الدكتور محمد سيد طنطاوي خلفا له عام 1996، وكان يشغل منصب مفتى الجمهورية قبلها ومعروف عنه ولاءه التام للدولة، وتعد فترة رئاسته للأزهر من 1996 وحتى وفاته عام 2010 هى ذروة انتكاسة الأزهر حيث انصاع الأزهر فى عهده للحكومة، وكان محللا لكل ما تريد سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى بدءا من التطبيع مع إسرائيل، وحتى تحليل فوائد البنوك، ومرورا بمشروع التوريث، واستمر هذا الدور المهادن للأزهر فى بداية تولى الدكتور أحمد الطيب للمشيخة، وتجلى هذا فى بداية ثورة 25 يناير حينما قام مجموعة من علماء الأزهر بالمشاركة فى المظاهرات منذ الأيام الأولى للثورة ليخرج الرأى الرسمي للمشيخة مؤكدا أن هؤلاء المشاركين لا يعبرون عن الرأى الرسمي للأزهر، إلا أن الوضع تغير بعد التنحي حيث عاد الأزهر للانضمام لصفوف المواطنين، فبعد حالة الفرقة التى عاشها المجتمع بسبب الدستور والمبادئ فوق الدستورية، خرجت وثيقة الأزهر لتصبح مثل البرق الكاشف الذى يقهر ظلمة الليل، والتى اجتمع حولها المصريون لترسم شكل الدولة والتي نصت على عدة مبادئ اهمها:
1ـ دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها الحاكمة، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفراد المجتمع على قدم المساواة، على أن تكون سلطة التشريع لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح.
2ـ اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر.
3ـ الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان والمرأة والطفل.
4ـ الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار.
5ـ تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية.
6ـ الحرص التام على كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها.
7ـ اعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة التقدم الحضاري لمصر.
8ـ إعمال فقه الاولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد.
9ـ بناء علاقة مصر باشقائها العرب ومحيطها الاسلامي ودائرتها الافريقية والعالمية ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلالية الارادة المصرية.
10ـ تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر.
11ـ اعتبار الأزهر هو الجهة المختصة التى يرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
وقد اجتمعت كل فئات المجتمع وأطيافه السياسية حول هذه الوثيقة، كذلك كان لعلماء الأزهر دور بارز فى تهدئة الاوضاع فى شارع محمد محمود فى شهر نوفمبر الماضى، حينما تصاعدت الاحداث بين الشرطة والمتظاهرين فقرر علماء الأزهر تكوين حائط بشري للفصل بين الجابنين، وبعدها بأيام قليلة سقط أحد شهداء الأزهر وهو الشيخ عماد عفت الذى راح ضحية أحداث شارع قصر العينى، والذى اكدت زوجته أنه كان دائم المشاركة فى الثورة منذ قيامها وحتى استشهاده.
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى ممارسة دور أكثر فاعلية حينما دخل فى مشاورات مع شباب الثورة دعاهم فيها للاحتفال بالثورة وتوحيد صفوفه، وتجنب أى خلافات لضمان نجاح الثورة وتحقيق أهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات، وتم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على أن يلقى شيخ الأزهر كلمة الثوار فى الاحتفال بالثورة، ويتضمن البيان مطالب الثوار وهى سرعة نقل السلطة إلى ادارة مدنية، والقصاص لشهداء الثورة، والتأكيد على مدنية الدولة، وتحقيق المساواة بين الجميع، واستقلال القضاء والأزهر، كذلك تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات داخل مشيخة الأزهر يوم الأربعاء القادم بحيث تكون حلقة وصل بين الشباب فى ميدان التحرير وبين المشيخة لضمان الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والتصدى لأى محاولات محتملة لتشويه سلمية ذلك اليوم، وتدخل الأزهر لدى المسئولين للحيلولة دون وقوع أى مصادمات. بذلك ينفض الأزهر تراب السنوات الماضية الذى تراكم على هذه المؤسسة العريقة حتى أخفاها عن عيون الناظرين، ويعود لدوره الوطني القديم الذى عهده فيه المصريون منذ نشأته، فهو الجامع والجامعة والمؤسسة السياسية التى تجمع حولها المواطنون ضد كل حاكم غاشم أراد بهذه البلاد سوءا، ولذلك فالجميع فى انتظار قانون الأزهر المنتظر الذى سيعيد لهذه المؤسسة دورها من جديد.