[محمد حسن ضبعون]

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي ميخا ليندرشتراوس فتح تحقيق في عملية اختراق "الهاكرز" لمعلومات شخصية بحجم 30 ميغابايت، تحتوي على التفاصيل الخاصة لـ400 ألف إسرائيلي، تضمنت أسماءهم، وأرقام هواتفهم، وعناوين سكناهم، وأرقام بطاقات الائتمان والاعتماد الخاصة بهم، مما اعتبر أكبر تسرب معلوماتي في إسرائيل، ودفع بالهيئة الوطنية للحرب الإلكترونية المعروفة باسم "سايبر" لمباشرة عملها برئاسة جنرال الاحتياط البروفيسور يتسحاك بن يسرائيل، القائد السابق لوحدة 8200 في سلاح الاستخبارات، للعمل على تنسيق العمليات الدفاعية من الهجمات الإلكترونية على الحواسيب، وتطوير أنظمة الحماية، وجمع معلومات إلكترونية عن الدولة.
مع العلم بأنّ الجيش يعمل سنويًّا لتأهيل مئات الجنود والضباط للعمل في مجال الحرب الإلكترونية في إطار الدوائر الاستخبارية والتنصت، لكنهم يعملون في جوانبها العسكرية والأمنية، وليس في مجال الدفاع عن المواطنين، بعد قيام جهات معادية في السنوات الأخيرة عدة مرات بمحاولة اقتحام شبكات الحاسوب الحكومية والأمنية، في ظل مخاوف من حصول "ضربة قاتلة" للبنى التحتية بشكل مماثل لفيروس ستوكسانت حين عطل عدة شهور عمل مئات دوائر الطرد المركزية في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وهو ما يعني أن الوضع الذي يكون فيه بوسع كل مجموعة قراصنة التسلل إلى مخزونات المعطيات الإسرائيلية، لا يمكن أن يتوقف إلا إذا بنيت منظومة دفاعية مناسبة، وهذا ما قررت الحكومة فعله، غير أن عليها أن تستوعب أنه في عصر التكنولوجيا الذي تشكل فيه كل منظومة دفاعية إمكانية كامنة للتسلح، فإن ما يعرف بـ"المخزون البيومتري" يعتبر ثغرة تدعو القراصنة إلى شن مزيد من الهجمات.