[abomokhtar]

من الواضح أن الأقلية اللادينية والعلمانية، تريد إما أن تظفر هي بأغلبية مقاعد البرلمان وتصل للحكم، أو أن ترمي من فازوا ووثقت بهم جماهير الثورة، عندما أعطتهم أصواتها الانتخابية، ترميهم بقيادة ثورة مضادة، وتحاول أن تشكك في نزاهة انتخابات شهد لها العالم بأنها الأنظف بالعصر الحديث.

وعلى الرغم من ذلك يخرج علينا العلمانيون واللادينيون ويقولون لنا إنه انقلاب على الثورة،كبُرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يفولون إلا كذبا، قاتلهم الله أنى يؤفكون، بل هي ثورة تحالف وجدنا خلالها جيشنا وشعبنا يدا واحدة.

ومضوا يحققون مطالبها، المطلب وراء الآخر، حتى تتحقق كل أهداف أعظم ثورة في تاريخنا ثورة أبنائنا وثورة شعبنا التي تم تفجيرها في 25يناير من عام 2011م.

لذا،كان لابد أن نتوجه بتحية إعزاز وتقدير لقضاة التحقيق الذين يتولون استجواب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وتصل أعدادهم للمئات منهم قادة منظمات حقوقية، ومنهم رجال أعمال يملكون فضائيات وصحف وإعلاميين وصحفيين تلقوا تمويلا خارجي، وينتمون لكافة ألوان الطيف المصري، إلى جانب ناشطين سياسيين وأفراد.

وتلك التحقيقات التي توفرت لها إرادة سياسية لا تخضع لأي ضغوط خارجية، نعتبرها ضربة معلم، ستعيد تلك الثعابين إلى جحورها، وتضعها في مكانها الطبيعي وهو السجن، وترسل برسالة إلى واشنطن مفادها أن زمن التبعية انتهى.

وزمن تجاهل التخابر ومحاولة تقنينه انتهت، وأن الأمناء على ثورة شعبنا، لن يسمحوا لخفافيش التمويل الأجنبي أن تخرب أعظم الثورات.

وقال مستشار التحقيق في مؤتمر صحفي أمس أن ما أعلن عن إحالتهم لمحكمة الجنايات هم الدفعة الأولى من المتهمين وستليها مزيد من الدفعات الأخرى.

وكما علمنا من مصادر وثيقة أن شخصيات بارزة تطلق على نفسها "رموز الثورة" سوف يتم التحقيق معها، من بينها منظمات ناصر أمين، ونجاد البرعي، وحافظ أبو سعدة، إلى جانب العشرات من منظمات المجتمع المدني الأخرى، ورؤساء تحرير صحف ليبرالية وإسلامية التوجه.

وكل هؤلاء متهمون بتلقي تمويلا من بلدان عربية والسي آي إيه وأجهزة دولية أخرى، ومسئولون عن فضائيات.

وقال مصدر أمني رفيع المستوي لشبكة الإعلام العربية "محيط" قبيل قليل إن الشخصيات المنتظر مثولها أمام قاضي التحقيق، صدرت تعليمات بوضعها تحت المراقبة القصوى،خشية الهروب للخارج، وذلك إثر رصد وإحباط محاولات قام بها عدد من الناشطين المعروفين للفرار إلى خارج مصر، حيث أرسل حافظ أبو سعدة باستغاثات للعديد من المنظمات الأمريكية والأوربية لإنقاذه، واستغاث بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

إلا أن مستشار التحقيق بقضية تمويل المنظمات ورئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إلى جانب قادة البرلمان أعلنوا بوضوح أنه لا ضغوط على القضاء، وسيمارس عمله بحرية تامة، وأجمعوا على أن ما تقوم به تلك المنظمات والشخصيات أعمال سياسية لا علاقة لها بعمل المنظمات.

وتلوح واشنطن بقطع المعونة، والنظر في العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وتمارس التهديد والوعيد، إلا أن كل ما تفعله لن يحرك شعرها، لمن يديرون الأمور ببلادنا والقانون سيأخذ مجراه، والشعب المصري كله يؤيد تلك الإجراءات القانونية؛ من أجل وضع حد لأعمال الفوضى والفلتان التي تسببت فيه شخصيات ووسائل إعلام، وجهات تتلقي تمويلا خارجيا.

وتجيء تلك التطورات، في وقت تخوض فيه تلك المنظمات معركتها الأخير ضد الثورة المصرية، عبر الحشد لعصيان مدني يوم 11 فبراير المقبل، ذكري تنحي حسني مبارك عن الحكم،من أجل إسقاط المجلس العسكري كما يقولون، ونحن نقول لهم العصيان فشل قبل أن يبدأ، وإنكم ومنظماتكم في المصيدة.
http://www.moheet.com/2012/02/08/%D8...8%D8%AF%D8%A3/