[محمد حسن ضبعون]

استعرضت فصول الدراسة مختلف أبعاد النظام التعليمي في مصر بنائياً ووظيفياً، وذلك من منطلق وضعه الراهن ودوره في المجتمع، وقد تركز العرض على إبراز قضيتين أساسيتين ركزت الأولى: على تناول نظام التعليم في علاقته الجدلية بالبناء الاجتماعي وذلك من خلال استعراض أوضاع نظام التعليم عبر المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع المصري الحديث وحتى الوقت الراهن، وهل كان النظام التعليمي خلال هذه الفترات قادراً على تحقيق أبعاده، البنائية والوظيفية، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص، وديموقراطية التعليم وتلبية احتياجات المجتمع، أم جاء معبراً عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرحلة التاريخية التي نما فيها هذا النظام؟ وتحاول القضية الثانية أن تجيب على سؤال مؤداه: هل النظام التعليمي في مصر بوضعه الراهن قادراً على القيام بالوظائف الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة من خلال بناء الإنسان المصري؟

هذا، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من الاستخلاصات العامة التي تعرضها فيما يلي
أولاً: إستخلاصات عامة:
1. أن التعليم أحد النظم الأساسية في المجتمع، لما يقوم به من وظائف في العصر الحديث وخاصة في المجتمعات الصناعية أو تلك التي تأخذ طريقها لتحقيق تنمية الفرد والمجتمع على السواء ولذلك جاء الاهتمام بدراسة النظام يختلف باختلاف أيديولوجية المجتمع التي يتبناها فهو نظام تتكامل فيه الأبعاد البنائية والوظيفية.
2. كشف التحليل السوسيو – تاريخي للنظام التعليمي في المجتمع المصري أن البناء الاجتماعي بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو المحدد الأساسي لحركة وتطوير وتحديد ملامح النظام التعليمي ولذلك فإن أي إصلاح للنظام التعليمي أو تطوير له ينبغي له أن يتم في إطار نظرة شاملة متكاملة لكل جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقومية، وأن يخضع ذلك كله للتخطيط الشامل فالتعليم لا يكون استثماراً حقيقياً إلا بقدر عوائده الاجتماعية والاقتصادية، سواء للفرد أو المجتمع فالنظام التعليمي الحديث في مصر – منذ نشأته – وعبر المراحل التاريخية كان ولا يزال يدعم الوضع الطبقي في المجتمع، ولا يقوم عاملاً من عوامل حراك الفرد اجتماعيا ومهنياً.
3. إن تحقيق الديمقراطية في نظام التعليم لا يتحقق عن طريق الإكثار من المدارس وحدها، أو عن طريق تسهيل الانخراط في مختلف مراحل التعليم، أو إطالة مدة الدراسة.
4. أن ما يكشف عنه التحليل الوظيفي عن الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي في مصر، من مشكلات يبرز مدى حجم العمل المطلوب ونوعيته، ولا يتوقع من النظام التعليمي وحده أن ينجح بذاته في ظل تركيبة اقتصادية – اجتماعية – مشوهة، لقد أصبح النظام التعليمي في مصر عاجزاً عن تحقيق كفاءته الداخلية والخارجية ولذلك فترشيد التعليم ورفع كفاءته يتطلب تنسيق السياسات التعليمية والثقافية والعملية والتكنولوجية.
5. على الرغم من أن الدولة تقوم بجهد فيما يمكن أن يسمى بتحقيق المؤشرات الأكاديمية للجودة أو عوامل رفع الكفاية الداخلية مثل التقليل من نسبة الهدر ورفع المستويات التعليمية وتحسين النتائج ورفع كفاءة المدرسين، واستيعاب الملزمين فإن النظام التعليمي لا يكتمل دوره الوظيفي في المجتمع ما لم ينجح في الكفاية الخارجية أما ما يسميه البعض "المؤشرات التنموية للجودة" والتي تعني بمدى إسهام التعليم في حل مشكلات التنمية وقضاياها من منظور الموارد البشرية أن الحل السياسي يمكن في إحداث تغيير جذري في وضعية النظام التعليمي داخل المجتمع المصري، وفي تحديد مهام المسئولين في مختلف الميادين وكل من له صلة بوضع سياسة التنمية، وتنظيم الحياة الداخلية في المدارس، ومشاركة المتخصصين في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية في قضايا التعليم.
ثانياً التوصيات:

إن أي تطوير في نظام التعليم في مجتمعنا يتطلب منذ البداية الاتفاق على فلسفة تعليمية محددة المعالم تشتمل على كل التصورات والأفكار والأهداف التي يراد تحقيقها.
فلسفة متضمنة الوظيفة المعرفية والثقافية والمهنية للتعليم التكامل الضروري بين النظام التعليمي وبقية نظم المجتمع المختلفة الأخرى، الوظيفة التنموية التحديثية للتعليم، الموازنة بين الكم والكيف، فلسفة تميز بين التعليم القروي والتعليم الحضري، كذلك لا بد أن تضع في اعتبارها الدور الحضاري الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة في المجتمع باعتبارها عاملاً من عوامل التغير الحيوية، فلسفة تستمد فاعليتها من قيم المجتمع وتيار الفكر السائد فيه.
وعليه نعرض فيما يلي لبعض الضرورات (التوصيات)، أو يمكن تسميتها المتطلبات الوظيفية – إن صح التعبير – اللازمة لتدعيم بقاء النظام أو أدائه لوظائفه.

1. ينبغي أن تتوافر في استراتيجية التعليم المنشودة خاصيتان أساسيتان، تركز الأولى: على العلاقات بين مكونات النظام ، إستراتيجية تسعى على تحسين سلسلة كاملة من العلاقات، تشتمل على العلاقات الداخلة في النظام التعليمي، وتلك التي توجد بين مستوياته المختلفة ومكوناته الداخلية، وبين النظام التعليمي ككل وبيئته في كل من جانبي المدخل والمخرج، فهذه العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى، أما العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى. أما الخاصية الثانية: أن تكون تأكيداً قوياً للتجديد وهو تجديد جوهري شامل لكل جانب من جوانب النظام التعليمي، وليس مجرد تغيير من اجل التغيير ذاته.
2. يجب أن تتجه الاستراتيجية الجديدة للنظام التعليمي لترتبط بأبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية، فنجاح أي استراتيجية يتوقف على ربطها بتلك الظروف التي تتم فيها.
3. ضرورة تطوير البنيات التعليمية والمناهج الدراسية تطويراً شاملاً، مع مضاعفة عدد المؤسسات التعليمية، وتسهيل الانخراط فيها، وتمكين الأفراد من اختيار ما يلائمه من نوعيات التعليم (الاختيار والتوجيه التعليمي)
4. لا بد من توسيع مفهوم التعليم العام ليتضمن جميع المعلومات العامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمهني والعلمي، فالتمييز الدقيق بين أنواع التعليم – كالتعليم العام والفني – ينبغي أن يزول لينشأ الطفل منذ المرحلة الابتدائية على تربية نظرية مهنية تطبيقية يدوية، فإذا أردنا أن يكون للتعليم العام قيمه تربوية كبرى، فلابد من التوافق بين التكوين العقلي والتكوين اليدوي.
5. إن التعليم في المرحلة الأولى (الابتدائي) لا ينبغي أن يكون موحداً، فمن المستحسن أن يتنوع محتوى التعليم منذ البداية حسب مقتضيات البيئة واحتياجات الفرد، كما أن طريقة التعلم وسرعته يجب تعديلها بما يناسب المحليات.
6. ينبغي ألا ينحصر الهدف من التعليم – منذ المراحل الأولى – في تمكين الفرد من الانخراط في الجامعة، لأن الأهم هو إعداده للمشاركة في نشاطات الحياة.
7. يجب أن يهدف التعليم إلى جعل الأفراد قادرين على التكيف مع مختلف المسئوليات التي قد تناط بهم، وعلى التكامل باستمرار تبعاً لتطور أشكال الإنتاج وظروف العمل إذ ينبغي أن يقدم التعليم فرصاً كثيرة للتنقل في مجال الوظيفة، وأن يساعد الإنسان في تعديل اتجاهه المهني.
8. يجب أن ينظر للتعليم كخبرة حية، وذلك يجعل التعليم عملية موزعة في الزمان والمكان، إذا يجب أن تتاح لكل فرد فرصة التعليم طوال حياته، ففكرة التعليم المستمرة فكرة رئيسية في سياسة الدولة السنوات القادمة.
9. استكمالا للتوصية السابقة، ينبغي أن نعمل من أجل إدخال التعليم المتناوب أو المرحلي تطبيق التعليم المرحلي يؤدي على الاعتراف للفرد بحق العودة إلى الحلقة الدراسية بدون أن يتخلى عن عمله، كما أنه يمكن أنم يقضي على التنافس بين المدرسة النظامية و التعليم غير النظامي. ويقوم التعليم المرحلي على عدة أسس منح شهادة الدراسة الابتدائية (الأساسية) لمن ينهي حلقة التعليم الأساسي، قبول عدد قليل من حملة هذه الشهادات في المرحلة السابقة للدخول إلى الجامعة، توجيه الآخرين نحو مجالات العمل أو نحو التعليم الفني، وأخيراً الاعتراف لأي إنسان بعد سنتين أو ثلاث سنوات بحق الدخول في المرحلة السابقة للجامعة، ويتم القبول لا على أساس النتائج المتحصلة في الشهادة الابتدائية، بل على أساس اختبار القدرات والمهارات لمن تدرب تدريباً مهنياً أو اكتسب مهارة خاصة في عمله.
10. إن أي إصلاح للنظام التعليمي يجب أن يضع في اعتباره القضاء نهائياً على نوعين من العيوب التي يعاني منها التعليم التقليدي وهما: استبداد الدولة بشئون التعليم وإتباع سياسة التمييز الخاصة والعامة من الناس، ولذلك يجب الاستعاضة عنهما بالتعليم المجتمعي القائم على أساس مجتمع تعليمي.
11. يجب أن نعلم الفرد كيف يتعلم من تلقاء ذاته أو ما يطلق عليه التعليم الذاتي بحيث يتحول بكلمة مختصرة من كائن منفعل على كائن فاعل.
12. إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أصبحت اليوم تحتم إجراء تغيير كامل في التعليم العالي، تغيير لا ينحصر في إضافة بعض العناصر وتركيبها فوق النظام الحالي، فالتعليم العالي الذي يسعى لتلبية احتياجات الأفراد المتنوعة، واحتياجات المجتمع تستدعي التنويع الكامل في مؤسسات التعليم العالي، وهذا المر يتطلب قبل كل شيء إجراء تغيير في مواقفنا المعتادة تجاه القضايا التي تمس الجامعة.
13. وعليه لا بد من إصلاح وتغيير في بنيات التعليم العالي بتنظيم القبول فيه، وتحسين نوعيته وإصلاح مناهجه وطرق إدارته والتدريس فيه، وتوجيهه لحجات المجتمع ومشكلاته، ومن ثم فأن البدء به يمثل ضرورة لإيقاف النزيف الناتج عن استمرار أنماطه ونوعية خرجيه.
14. ضرورة إصلاح إدارة التعليم بصفتها القائدة والمشرفة القادرة على تطوير التعليم وتوجيهه وتصحيح مساراته بما يتهيأ لها من وعي وإحساس بالمسئولية، وذلك بإدخال النظم الإدارية الحديثة.
15. يجب أن تتماشى ديمقراطية التعليم مع مقتضيات الواقع، وتقوم على أسس موضوعية وتصلح للتطبيق العملي، وليست مستمدة من الأنظمة البيروقراطية، ولا شك أن تحقيقها يستلزم عدة أمور مثل تغيير البنيات الاجتماعية، تحرير التعليم، القضاء على الأنظمة التربوية القائمة على السلطة، تكوين رجال التعليم تكويناً تربوياً، الاستعاضة عن طريق الانتقاء بالتوجيه المدرسي، والواقع أن مثل هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا إذا أعدنا النظرة في بنية المجتمع بمكوناتها وأبعادها وتعديل نظرتنا للأشياء وأهداف المجتمع المنشودة.
16. يجب أن توجه سياسة التعليم من أجل التنمية، وأن تضع في اعتبارها الاقتصاد كهدف أساسي للتوجيه، فالسياسة التعليمية يجب عليها أن تضع في حياتها الغايات الاقتصادية التي تنشدها، وحينئذ نحدد الوسائل التعليمية اللازمة لتحقيق تلك الغايات.
17. وأخيراً يجب أن تأخذ الهيئات السياسية في الحسبان تلك العوامل الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تسهم في التنمية وتهيئ لها مكاناً في التخطيط التعليمي، وعليه فإن قيام سياسة تعليمية من أجل التنمية يتطلب أن يكون البحث والتجريب هما الأساس للتخطيط التعليمي أكثر من مجرد الاجتهاد الشخصي، وذلك إذا أريد للتعليم أن يكون له علاقة بالتنمية.