[أ/مصطفى محمود]

احترم رأيك بقوة
و كنت ارفض هذه المبادرة ايضا مع كل احترامي للشيخ ( محمد حسان الجليل )
لنفس الاسباب التي ذكرتها
بالاضافة الى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن هناك اشياء وطرق يمكن عملها لتوفر ميزانية ضخمه بدلا من جمع التبرعات..كما أن التبرعات سيتم جمعها من صغار الموظفين فقط للأسف و هم نحن اما كبارها فلا شئ
و كان هذا ردي وقت اذاعة المبادرة هنا في احد المشاركات

بسم الله الرحمن الرحيم
**********
حقيقة قرأت اكثر من شخص يتحدث عن مبادرة شيخنا الجليل
محمد حسان
************
و نحن مع المبادرة
لكن من ادراك أخي ان جمع الاموال قد يحل المشكلة ؟
و بمعنى ادق
بعدما قرأت وسمعت عن حجم الفساد الحالي في الحكومة الحالية ( حكومة الثورة كما ندعي )
بل وحجم المكافآت الباطلة و الحوافز الغير محسوبة لمن هم يرأسون الجهات الادارية بالدولة..
بل وبعدما سمعت ان المعونات التي اتت خلال السنوات السابقة كانت تحل عقبات كثيرة لكنها للأسف كانت تصل لكبار الدولة و ما زالت
بل حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة الحالية لغير مستحقيه.
و يكفي حجم الفساد الحالي في الازهر و اقصد الفساد المالي..والمكافأت و العطايا التي تعطى لمستشاري و رؤساء القطاعات بالازهر..
كلها تعطي دليلا واضحا على ان الاموال ستهدر كما اهدرت السابقة..
لذا اعتقد ان حل جمع الاموال ما هو الا شئ مؤقت للغاية وعلينا جمع و جمع الاموال بشكل مستمر..
و ستذهب الى حيث لا ندري..
والكل سيتعاطف مع المبادرة بدون ان يفكر مرة و مرتان وثلاث وستخرج الحكومة لتفرض ضرائب و نأكل بعضنا بعضا يوما بعد يوم
و يزيد التضخم على المواطن الفقير والمتوسط الدخل و يزيد الغني ثراءا و بعضهم فحشا و ظلما وعدوانية
..ولأنني احب دوما العملية فقد قرأت افكارا من متخصصين اقتصاديين لحلول واضحة وقوية وسريعة اسرد منها التالي
الحلول المقترحة لأزمتنا و المعونة الامريكية ( بعيدا عن المبادرة التي لا اختلف كثيرا معكم عن اهميتها ان كانت ستذهب لنا مرة اخرى وليس للأخرين ) :-
1- لماذا لا تكون هناك رقابة حقيقية حازمة وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلى للاسعار يتناسب مع قيمة التكلفة الحقيقية للمنتج..
فمن المعروف مثلا ان محاجر الاسمنت والرمل والزلط و غيرها من المعادن تبيع هذه المواد بأسعار متدنية جدا فإذا علمنا مثلا ان الحكومة تبيع طن الاسمنت الخام بمبلغ 27 جنيه فقط فإذا قمات ببيعه للمصانع بقيمة 200 جتيه وعمل هامش 25 % من اجمالي التكاليف فإن سعر الطن لن يزيد عن 450 جنيها بدلا من أنه يباع الان بمبلغ 650 جنيه على الاقل..فأين هذا الفارق الذي تربحه المصانع علما بأن اغلب هذه المصانع جاء بعدما تخلى الاتحاد الاوربي عام 2001 عن كامل المصانع الملوثة للبيئة وقامت بنقلها الى الدول النامية ومن ضمنها مصر وبالتالي فقد اصبحت هذه الدول لا تنتج اسمنت ولا حديد ولا اسمدة و تقوم بشرائه بسعر بخس جدا من هذه الدول ..ولو تخلى صندوق دعم الصادرات عن دعم الاسمنت سيتم محاسبة هذه الدول على المنتج النهائي بالسعر العالي..وهذا يوفر ايضا الدعم المالي السريع والكثيف و زيادة سعر الجنيه مقابل العملات الاخرى وهذا يؤدي لزيادة التعاملات في البورصة المصرية.

2- تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل و الاردن و اسبانيا و تركيا لنبيعه بالسعر العالمي الحالي سيعمل هذا على توفير 20 مليار جنيه مصري لانه ليس مقبولا ان تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلي و دخل المواطن المصري 1:11 من دخل المواطن الاسرائيلي ، 1:30 من دخل المواطن الاسباني

3- فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية للبورصة في حدود 2% فقط من قيمة التعاملات وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم والضريبة في اي دولة في العالم على تعاملات البورصة لا تقل عن 4 % وليس 2%..وهذا سيوفر حوالي 2 مليار جنيه مصري سنويا.

فلو بدءنا في الموازنة القادمة بهذا الترشيد السابق سيتم توفير ما يقرب من 167 مليار جنيه مصري و هو يمثل نسبة 125 % من قيمة العجز الحالي بالموازنة و بالتالي سيحررها من القيود الحالية..

4- الامتناع عن شراء اي منتج امريكي و الامريكان لمن لا يعلم هم عبيد للدولار و كل ما يهز موازنتهم المالية..
و الذهاب للبدائل المصرية ثم الصينية و اليابانية و خصوصا لرخص ثمنها مقابل منتجات الشركات الامريكية...بالتالي امريكا ستخضع لنا بسهولة.

5- كما اتساءل اين ما يسمى بالحد الاعلى للأجور( كله ...كلام × كلام )

ملحوظة اخيرة
في عام 2001 مرت تركيا بما تمر به مصر حاليا و كادت تعلن افلاسها
وبعدما توحد الشعب تحت رئاسة و زعامة الامين و المفكر والسياسي العادل ( رجب طيب اردوغان )
بدء الشعب بتفهم حقيقة الموقف حتى حدثت انطلاقه اصبحت فيها تركيبا رقم 8 على العالم...
مع العلم انه ليس بها من ثروات و هبات إلاهية وقدرات عقلية مثل مصر..لكن الاهم بل المهم
العدل..الصدق..والعمل بما يرضي الله ورسوله.

فلماذا في كل ازمات مصر يدفع الفقير و متوسطي الدخل الثمن؟