[abomokhtar]

مقالتى هذه أهمس بها فى أذن المسئولين عن حزب الحرية والعدالة، وأخاطب بها من قرأ، حيث تتناقل الأنباء أن الحزب (الحائز على 46% من مقاعد البرلمان) يبحث تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم كافة الفرقاء !!، وهم على الترتيب أحزاب النور والوفد والكتلة، وهذا فى رأيى يحمل فى طياته أخطاء أخلاقية مبدأية خطيرة، وأخطاء عملية كذلك.



فأما الخطأ المبدئى الأول فيتمثل فى إهدار إرادة الناخبين، إذ لا شك أن حصول حزب ما على ما يقارب الأغلبية المطلقة أمر له دلالته فى العقل الجمعى، إذ الكتلة الناخبة قررت أن تعطى الأغلبية أو ما يقاربها لحزب معين، ولو أرادت الكتلة الناخبة أن تتشكل حكومة ائتلافية موسعة لتشتتت الأصوات بين الأحزاب، لقد أعطت الأغلبية أو شبه الأغلبية لحزب ما لينفذ برنامجه كله أو جله، فليس له أن يتهرب من مسئولياته ليلصق تبعات عدم تنفيذ برنامجه لاحقًا على واقع الحكومة الائتلافية الموسعة-الضعيفة بطبعها - فعلى صاحب الأغلبية أن يتحمل مسئولياته.



وأما الخطأ المبدئى الآخر أن الحكومة الموسعة التى تحتوى جميع الفرقاء تحمل شبه رشوة المعارضة !!، فإذا كانت كل الأحزاب تتاخذ نصيبًا من الحكومة فمن سيكون المعارضة ؟!!، فهى تحمل معنى رشوة المعارضة ببضع مقاعد فى الوزارة وحواشيها مقابل انتقالهم إلى صفوف الحكومة، بينما الوضع الصحى أن تتولى الأغلبية الحكم وتصبح الأقلية فى موقعها رقيبًا على أداء الحكومة من خلال مقاعد المعارضة.



وأما الخطأ العملى فإن الحكومات الائتلافية الموسعة هى أضعف الحكومات، لأنها تضم الفرقاء الذين لا يتفقون عادة، بل وتسعى الأحزاب الصغيرة أحيانًا لإفشال الحكومة من الداخل- تفجيرها من الداخل- لأن الفشل فى النهاية سينسب للحزب صاحب الأغلبية، وعليه تصبح هذه الأحزاب داخل الحكومة مثل حصان طروادة، ويصبح الحزب صاحب الأغلبية بين شقى الرحى وتأتيه النيران الصديقة وقد فشل فى تحديد صديقه من عدوه، لذلك رفض حزب الوفد مثلاً كل محاولات الحكومة الائتلافية بعد تجربة مريرة عام 1927 تآمرت فيها الأحزاب المشاركة فى الحكومة على إتلافها، وكذلك ما فعله حزب الكتلة الوفدية بقيادة مكرم عبيد مع حكومة السعديين بقيادة النقراشى فى عام 1945، وهذا هو ما يحدث حاليًا حيث يحاول ائتلاف الكتلة (الساويرسية) – فى رأيى - تفجير التجربة البرلمانية من الداخل وإثبات فشلها رغم مشاركته فيها ويهاجمون مجلس الشعب فى وسائل إعلامهم وهم فيه !!، لأن ظلال فشل مجلس الشعب فى أدائه سيعود فى النهاية على أصحاب الأغلبية.



من هنا أقترح على حزب الحرية والعدالة إما تشكيل حكومة أقلية (معتمدين على الـ46%) وعلى تأييد المستقلين لضمان تجاوز الخمسين فى المائة، أو تشكيل حكومة ائتلافية مصغرة مع حزب الوفد الأقرب سياسيًا للتعامل معهم، وبالتالى تأتى حكومة بأقل قدر من المشاكل الداخلية وتظل المعارضة معارضة صريحة من الخارج، بدلاً من أن تكون شوكة فى الخاصرة من الداخل.....والسلام
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=108320