[محجدى]

أضاف أن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي يضم أيضا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك علي أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصي للدخول بها وسيتم عمل نموذج بهذا الشأن يلتزم بها صاحب الشأن وصاحب الدخل محدد بها كافة بيانات المستفيد والجهة الإدارية التي يعمل بها بحيث يتم حصر الدخل سنويا علي أن يقوم كل من يتقاضي زيادة علي الحد الأقصي الذي تحدده تلك المؤسسات يرد هذه الزيادة بدون سقف محدد للحد الأقصي.