وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة، يقضى بتعيين العاملين المدنيين بنظام المكافأة الشاملة أو العقود المؤقتة بعد ستة أشهر من نقله على الباب الأول من الاجور.
وأظهرت المناقشات حول هذا التعديل أن الدولة بدأت منذ عام 2001 بتشغيل العاملين بالدولة بنظام العقود المؤقتة، وعندما بدأ العاملون بمراكز المعلومات منذ عام 2010 التظلم من إستمرار العمل بالعقود المؤقتة وكان عددهم يصل إلى حوالي 32 ألف عامل ظهر التفكير فى حل هذه المشكلة.
وكشفت المناقشات أن هناك قانونا يقضى بمرور ثلاث سنوات لتثبيت العاملين على الباب الأول للأجور في الموازنة مع أنهم مضى على عملهم بنظام العقود أكثر من عشر سنوات، ولذلك تدخل المجلس وقام بتغيير المادة الثانية من القانون لتقليل المدة من ثلاث سنوات الى ستة أشهر لتقنين أوضاع العاملين.
وقد وافقت الحكومة ووزارة المالية ووزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة على التعديل المقترح والذى يستفيد منه أكثر من نصف مليون عامل.
وأوضح وزير المالية ممتاز السعيد أنه لن يتم بعد ذلك تعيين عاملين بعقود مؤقتة، وسيتم التثبيت على وظائف دائمة، أما عن الذين سيتم تثبيتهم طبقا لهذا القانون فسيتم ذلك بالتدريج وحسب الامكانيات المتاحة، موضحا أن المعين على بند الاجور الموسميين له المزايا التأمينية للمعين.
http://shorouknews.com/news/view.asp...0-61c2f9a16184