سيدى العزيز خالد سليمان
تحياتى
لاتكن كمن يقول لا تقربوا الصلاه ----
نعرف ويعرف وانا طالبت مثلهم بطول الفتره الانتقاليه واستمرارها لمده عامين لكن بشروط ياباشا واليك الدليل
لغط يتعين تبديده:دعوت فى مقال الأحد الماضى إلى ضرورة العمل على «تقصير» المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد ممكن والإسراع بتسليم السلطة فى أقرب وقت ممكن إلى مؤسسات دستورية منتخبة، غير أن أحد القراء الأعزاء (الأستاذ يحيى الزيات) حرص فى أحد تعليقاته على أن يذكرنى بأننى كنت من أوائل من دعوا إلى إطالة هذه الفترة، وطالبنى بالاعتراف بهذا الخطأ وربما الاعتذار عنه أيضاً!. وقد لاحظت أن الأستاذ فهمى هويدى تحدث فى أكثر من مناسبة.
وبطريقة استنكارية تحمل شبهة الإدانة، عمن طالبوا بإطالة المرحلة الانتقالية وكأنهم هم الذين تسببوا فعلاً فى إطالة هذه المرحلة! ولأن الدكتور أسامة الغزالى حرب طالب مؤخراً ببقاء المجلس العسكرى فى السلطة لعامين آخرين، فقد بدا واضحاً أن أموراً كثيرة قد اختلطت، وتصور البعض أن كل من يدعو إلى إطالة المرحلة الانتقالية يرغب فى الوقت نفسه فى بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، وهذا خطأ كبير.
لوضع الأمور فى نصابها الصحيح أود إعادة التذكير هنا ببعض الحقائق الأساسية التى يبدو أن البعض نسيها:
1- كان المجلس العسكرى قد تطوع من تلقاء نفسه، عقب تسلمه السلطة مباشرة، بتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من المرحلة الانتقالية، واعتبر أن ستة أشهر هى فترة كافية لإنجاز المهام المطلوبة ونقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة.
ولأننى لم أفهم الأسس التى استند إليها المجلس فى تحديده هذه الفترة الزمنية، فقد نشرت فى هذا المكان على الفور سلسلة مقالات حملت عنوان: «كيف تدار المرحلة الانتقالية؟».
تحدثت فيها عن المفهوم وعن المهام التى يتعين إنجازها خلال تلك المرحلة، وحددتها بهدفين كبيرين: استئصال ما تبقى من النظام القديم الذى سقط رأسه لكن جسده مازال حياً، وإرساء القواعد اللازمة لبناء نظام ديمقراطى جديد يفترض أن تجرى على أساسها انتخابات تفرز المؤسسات التى يفترض أن تتسلم السلطة من المجلس العسكرى.
ولاستحالة إنجاز هذين الهدفين الكبيرين خلال ستة أشهر، قدرت أننا نحتاج إلى مرحلة انتقالية تتراوح بين 18 و24 شهراً.
2- لم أطالب أبدا بانفراد المجلس العسكرى بالسلطة خلال هذه المرحلة، التى اقترحت أن تدار من خلال نظام متكامل حددت مكوناته على النحو التالى:
أ- مجلس رئاسى يتكون من خمسة أشخاص، يرأسه المشير طنطاوى ويتولى كل عضو فيه متابعة أحد الملفات الأساسية.
ب- حكومة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية تحت إشراف المجلس.
ج- برلمان مؤقت يضم أعضاء البرلمان الموازى الذى كانت قوى المعارضة قد اتفقت على تشكيله عقب انتخابات 2010 المزورة، وممثلين عن شباب الثورة تعرض عليه مشروعات القوانين المطلوب إصدارها خلال تلك المرحلة.
يتضح مما تقدم أن مطالبتى بمرحلة انتقالية أطول كان مدفوعاً باقتناعى التام بعدم كفاية الأشهر الستة التى اقترحها المجلس العسكرى فى البداية لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، كما يتضح أننى لم أطالب أبدا بانفراد المجلس العسكرى بإدارة هذه المرحلة، بصرف النظر عن الفترة الزمنية التى تستغرقها.
ولأن القضية الأساسية، بالنسبة لى على الأقل، لم تكن تتعلق بطول أو قصر المرحلة الانتقالية بقدر ما كانت تتعلق بسلامة إدارتها وبطبيعة الأهداف التى يتعين إنجازها خلالها، فقد طالبت بضرورة تحديد هذه الأهداف أولاً حتى نتمكن من تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.
وأيا كان الأمر، فالذى حدث فعلاً هو انفراد المجلس العسكرى بإدارة مرحلة لم يعد أحد يعرف متى تنتهى، ودون أن يخضع لأى رقابة أو مساءلة من أى جهة سياسية أو قضائية.
وقد مرت حتى الآن ثمانية أشهر كاملة دون أن يتحقق خلالها أى من أهداف الثورة، بل إن الممارسات الفعلية على الأرض تثير من القلق على مصير الثورة أكثر مما تبعث على الاطمئنان. فمن الذى تسبب فى إطالة المرحلة الانتقالية على هذا النحو؟
هذه هى البدايه
|