وبالنسبة لقطاع مصلحة الأحول المدنية ، تقرر السماح باستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة والقيد العائلي ووثائق الزواج وشهادات الطلاق المميكنة من المواقع المتطورة والنموذجية المنتشرة علي مستوي الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة الطالب أو محل الميلاد, وتنفيذ خطة لتعميم مشروع الرقم القومي للأمومة والطفولة لاستخراج شهادات ميلاد لساقطي القيد بالمحافظات.
أما بالنسبة لمصلحة الجوازات والهجرة وال***ية, فيتم استثناء المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما من قواعد الاختصاص المكاني وذلك في حالة طلبات استخراج الجوازات بأنفسهم.
وقد أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تعليماته لجميع الجهات الشرطية بتفعيل التعاون مع مندوبي مكاتب الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بجميع محافظات مصر, وذلك في ضوء تفعيل حملة ( تطوير تقديم الخدمات الحكومية), والتي تأتي في إطار توجه وزارة الداخلية نحو التيسير علي المواطنين.
وفي سياق متصل ، أمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل مدونة وقواعد سلوك وأخلاقيات الشرطة المصرية بنشرها علي المواطنين وأقسام الشرطة وأماكن الخدمات الأمنية الجماهيرية بالإضافة إلي تكثيف الدورات التدريبية للضباط والأفراد وتأكيد ما تضمنته المدونة من احترام للدستور والقانون وتأكيد مفهوم الشرطة في خدمة الشعب بالإضافة إلي العمل علي البند الثالث وهو هيبة الشرطة أمام الخارجين علي القانون وحماية الجبهة الداخلية للوطن والتركيز علي بندي حقوق وواجبات رجل الشرطة بالإضافة إلي احترام باقي المدونة التي سيتم نشرها خلال الأيام المقبلة.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|