[abomokhtar]

شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء مناقشة مشروع قانون العزل السياسي فى مجلس الشعب اجتماعا سريا بمكتب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس وضم النواب ممدوح إسماعيل وعمر حمزاوي والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية وصبحي صالح وكيل اللجنة ومحامى جماعة الإخوان المسلمين ، بالإضافة إلى حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والمهندس أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات عن حزب النور السلفي للبحث عن مخرج من مأزق عدم الدستورية وخصوصا بعد أن أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع فى اجتماع اللجنة المشتركة الذى انعقد فى مساء أمس أن التعديلات على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية.
.وأسفر الاجتماع عن الإتفاق نهائيا على ضم مشروع قانون عصام سلطان وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل فى مشروع قانون واحد للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس للمادة الثانية.
وقال الخضيري فى الاجتماع أنه رغم اعتراض الحكومة على مشروع القانون إلا أن التشريعات المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية مشابهة تؤكد أن الحظر على رموز النظام البائد والمخلوع من عدم العمل بالسياسة أمر مشروع وأمر درج عليه المشرعون وأن التطبيق القانوني فى التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى العمل السياسي وبالتالى فان حرمان رموز النظام السابق على ثورة 25 يناير من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بصفة خاصة يصبح عملا مشروعا وذو ضرورة قصوي.
وقد فوجيء الكتاتنى بعد انتهاء الإجتماع وعند بدء الجلسة المقرر لها الساعة الثانية عشر ظهرا بأن أغلب نواب حزب الحرية والعدالة غير متواجدين في القاعة وسعى حسين إبراهيم المتحدث باسم الحزب لحشد نواب حزبه الذين تواجدوا فى القاعة الفرعونية وقد رد بعضهم بأن وجود شبهة عدم دستورية يجعلهم ينأون عن عدم المشاركة فى الجلسة ، بينما أعتبر عدد آخر أنه ليس عيبا بالنسبة له أن يشارك فى الموافقة على قانون مفصل على مقاس عمر سليمان وذلك لحماية الثورة وحتى لو تم الحكم بعدم دستوريته.
http://almesryoon.com/permalink/3596.html