[abomokhtar]

رفض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مشروع القانون الذى تقدم به عدد من الأعضاء فى مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية لحرمان عدد من رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية وقال أنه قانون مصاب بالعوار الدستوري وان المحكمة الدستورية العليا سوف تقوم بمراجعته لبيان مدى دستوريته. وقال انه من واقع خبرته الطويلة ومن عضويته السابقة فى المجلس القومي لحقوق الإنسان وعند مناقشة مشروع قانون الغدر وانتهينا إلى أنه لا يجوز حرمان شخص إلا بناء على حكم قضائي.
من جانبه قال المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن مشروع القانون الحالي الخاص بالغدر السياسي هو انحراف تشريعي ومصاب بالعوار الدستوري. وقال عطية فى كلمة له أمام مجلس الشعب اليوم فى الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النواب عمر حمزاوي وممدوح إسماعيل وعصام سلطان لحرمان رموز النظام السابق .
وقال عطية أن هذا المشروع بقانون يشبه مشروع القانون الذى تم تقديمه لخدمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وسمي بقانون منع الممارسات الإحتكارية.
من ناحيته قال المستشار محمود الخضيري أننا فى حالة ثورية وأن عمر سليمان ذهب للترشح كان ذلك فى حماية الشرطة العسكرية وان شبهة عدم الدستورية تكون فى الظروف العادية. وطالب الخضيري من المجلس أن يتم النداء بالإسم على النواب عند الأخذ لرأى النواب على مشروع القانون.
http://almesryoon.com/permalink/3594.html